السعودية تبدأ بمنع الاستقدام للشركات المشغلة للعمالة المخالفة

السعودية تبدأ بمنع الاستقدام للشركات المشغلة للعمالة المخالفة

السعودية تبدأ بمنع الاستقدام للشركات المشغلة للعمالة المخالفة

الرياض – ريمون القس

قامت الحكومة السعودية في أبريل الماضي بحملات لضبط العمال الوافدين المخالفين للأنظمة تمهيداً لترحيلهم، وذلك ضمن سلسلة من الإصلاحات لسوق العمالة تهدف لزيادة نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص.

وفي شهر مارس الماضي، أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتراكم ما يعرف بالعمالة السائبة، وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص، إلا أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر يوم 6 أبريل الماضي بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم.

 

وقالت صحيفة “الرياض” السعودية اليوم الإثنين إنه وفقاً للقواعد الجديدة، فإن وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية تتولى عمليات ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص “العمالة السائبة”، والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات عمرة أو زيارة أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور، أو المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود وإيقافهم وإيقاع العقوبة عليهم وترحيلهم.

 

وأكدت القواعد القبض على من يقوم بتشغيل أي من الفئات العمالية المخالفة المذكورة، أو من يترك عمالته يعملون لحاسبه الخاص أو من يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو كل من يقدم لهم وسيلة للمساعدة.

وقالت صحيفة “الرياض” اليومية إنه بحسب القواعد -التي تضمنت 14 بنداً- فإن الوافد المخالف يرحل على حساب صاحب العمل إلا أن يكون متغيباً وتم الإبلاغ عنه بالوقت المحدد فيكون ترحيله على حسابه أو من وجد لديه وإذا كان المخالف يعمل لحسابه فيرحل على حسابه فيما يتم المخالفين بتأشيرات الحج والعمرة والزيارة وغيرها على حساب من يعمل لديه وإن لم يكن كذلك فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة القادم عن طريقها أو على حساب الناقل أو المتستر.

 

وطالبت القواعد الجديدة شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بإبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج، أو معتمر بعد انتهاء المدة المحددة مع التزام الشركات والمؤسسات والأفراد بالحصول على العمالة الرسمية التي تحمل رخص عمل، وإقامات سارية المفعول والالتزام بتجديد رخص الإقامة والعمل في موعدها مع إبلاغ الجهات المختصة عن تغيبهم بعد خمسة أيام من تاريخ تغيبهم.

وأكدت القواعد على أنه يحرم من الاستقدام لغرض العمل والزيارة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من يثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك العمالة تعمل على حسابها الخاص أو لدى الغير دون إتباع القواعد النظامية المقررة.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث