محكمة مختصة بجرائم المياه في الأردن

عمان- قال وزير المياه والري الأردني حازم الناصر في تصريح صحافي الإثنين، إن بلاده اتخذت عدد من الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة وشكلت لجان قانونية، لتكييف قضايا الاعتداءات تحت بند الجرائم الاقتصادية وضمن اختصاص محكمة أمن الدولة ويجري حالياً دراسة إنشاء محكمة خاصة لقضايا اعتداءات، إضافة إلى تفعيل قانون الأموال الأميرية فيما يخص الآبار المخالفة.

وتشير معظم الدراسات إلي أن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة، تشكل 70 % من الفاقد المائي في الأردن، وهو ما يكبد جيب المواطن والحكومة الأردنية أعباء جسيمة تتمثل في مليون م3 لكل 1% من الفاقد الذي، هو بالواقع الرقمي والمادي يصل الى حوالي مليون دولار.

وأضاف الناصر، أن وزارته اتخذت إجراءات صارمة للتصدي للاعتداءات على خطوط مياه الشرب في بلاده، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير المياه ومعالجة النقص الحاصل نتيجة لارتفاع الطلب المحلي وقلة المصادر المائية.

ويعتبر الأردن من أفقر دول العالم مائياً وخاصة مع استقباله لأكثر من 1.41 مليون لاجيء سوري، ما رفع سكانه بنسبة 10% على الأقل.

وأوضح الوزير الأردني، أنه تم ضبط أكثر من 11625 خطاً رئيسياُ منذ انطلاق حملة الكشف على خطوط المياه صيف العام الماضي كانت تقوم بسحب "سرقة" مئات الآلاف من المترات المكعبة من المياه. وتم ردم 432 بئراً مخالفاً وضبط 25 حفارة مخالفة تقوم بعمليات حفر للآبار دون أي وجه حق ودون ترخيص قانوني، ليصل عدد الحفارات التي تم حجزها إلى الآن 152 حفارة وإحالة أصحابها إلى الجهات القضائية، لإنفاذ القانون الجديد لسلطة المياه والذي فيه عقوبات مغلظة.