500 طفل "لقيط" في سوريا ترعاهم الدولة
دمشق -كشفت إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية السورية عن أن عدد الأطفال اللقطاء في دور الرعاية بلغ ما يقارب 500 لقيط موزعين في عدد من المحافظات، مشيرة إلى أن عدد اللقطاء في محافظة دمشق وصل إلى 150 لقيطاً في حين بلغ عددهم في محافظة حلب 70 لقيطاً وفي محافظة حمص 40 لقيطاً في حين سجلت محافظة حماة 35 لقيطاً.
وأكدت الإحصائيات أن عدد المحاضر التي تم تسجيلها في وزارة الداخلية خلال الشهرين الماضيين تجاوز 20 محضراً لأطفال وجدوا في الشوارع مشيرة إلى أن عدد اللقطاء ارتفع عن الأعوام المقبلة إضافة إلى أن هناك مئات الأطفال فقدوا أبويهم في المناطق التي تشهد نزاعاً دموياً.
وكشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي أن عدد اللقطاء ازداد في سورية نتيجة فقدان الطفل لأبويه نتيجة الحرب التي تمر بها في سورية، موضحاً أنه لابد من التميز بين اللقطاء الذين ولدوا من أبويين غير شرعيين وتخليا عن الولد فأصبح "مجهول النسب"، وبين اللقطاء الذين فقدوا والدهم ولم يبلغوا سن التميز أي إنهم لا يستطيعون تذكر نسبهم.
ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن القاضي معراوي قوله: "إن دمشق تستقبل في كل أسبوع معاملة تتعلق باللقيط، مبيناً أن دور القضاء الشرعي هو تعين الوصي على اللقيط بهدف القيام بكل الأشياء التي يحتاجها الطفل اللقيط من الرعاية".
وبيّن القاضي الشرعي الأول أنه يتم رعاية الأطفال اللقطاء في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والتي بدورها تقترح على السجلات المدنية انتحال اسم للقيط حيث يقوم مدير السجل المدني بإيجاد اسم وهمي له لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً قد يتقدمون إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف رعاية اللقيط، وهنا يأتي دور القضاء الشرعي باعتبار أن الراعي يحتاج إلى وصاية لكي يحق له التصرف بحقوق اللقيط مثل السفر والتسجيل في المدارس وغيرها من الاحتياجات التي تمكنه من تسيير وتصريف شؤونه الحياتية.
وأكد القاضي معراوي أنه تم إلغاء القانون الخاص باللقطاء عندما وضع "قانون الأحوال المدنية" ولم يتم إلى الآن إيجاد قانون بديل للقانون القديم على الرغم بأنه لابد من وضع قانون خاص باللقطاء ولاسيما أن "قانون الأحوال المدنية" ذكر قواعد عامة عن اللقطاء ولم يدخل في التفاصيل وخاصة أن اللقطاء يحتاجون إلى رعاية خاصة باعتبارهم "مجهولي النسب".
وأشار معراوي إلى ضرورة إيجاد قانون خاص باللقطاء بعد إلغاء القانون القديم باعتبار أن اللقطاء يعاملون معاملة خاصة ومن هذا المنطلق لابد من تقنين جميع المواد التي تتحدث عنهم في قانون خاص موضحاً أن المواد التي تنص على رعاية اللقطاء موزعة بين قانون الأحوال المدنية وقانون الأحوال الشخصية.
