دفعة مالية لموظفي غزة

توصلت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لاتفاق مع دولة قطر، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لتأمين صرف دفعة مالية لعدد من الموظفين المدنيين في قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال رئيس الحكومة رامي الحمدالله، في بيان صحافي مساء الجمعة، إن الاتفاق جاء نتيجة ثمرة جهود حقيقية استمرت خلال الأربعة أشهر الماضية، وأكد استمرار الحكومة وإصرارها على المضي في سياسة توحيد مؤسسات دولة فلسطين.

وكان القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار، قال مؤخراً إن دولة سويسرا هي "الجهة الدولية" التي ستموّل رواتب الموظفين المدنيين الذين عينتهم حماس في حكومتها السابقة قبل توقيع اتفاق الشاطيء بين حركتي فتح وحماس قبل أكثر من خمسة شهور في قطاع غزة.

ولم يتلق موظفو حكومة غزة السابقة الذين يبلغ عددهم قرابة 54 ألف موظف، رواتبهم منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الثاني من يونيو الماضي، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.

وأعلنت وزارة المالية، الخميس عن صرف سلفية مالية لموظفي قطاع غزة بشقيهم "المدني والعسكري". وقال وكيل الوزارة يوسف الكيالي في تصريح صحافية غن قيمة السلفة تبلغ 200 دولار فقط، مبيناً أن السلفة ستخصم من مستحقات الموظفين.