المركزي المصري يمنع تهريب الأموال

المركزي المصري يمنع تهريب الأموال

المركزي المصري يمنع تهريب الأموال

القاهرة- (خاص) من محمد عز الدين 

كشفت مصادر مسؤولة بالبنك المركزي المصري إن البنوك العاملة في السوق المحلي، ملتزمة تماما بتطبيق قواعد وضوابط تحويل الأموال التى أقرها “المركزي”، بعد ثورة يناير، لمنع عمليات تهريب الأموال للخارج، وإن الحد المسموح بتحويله للخارج 100 ألف دولار فقط للفرد الواحد.

 

وشددت المصادر على أن هناك عدة إجراءات يجري تطبيقها حالياً، للتأكد من سلامة التحويلات المالية للشركات، وتغطيتها عملية اقتصادية حقيقية واضحة، وهو ما أكد عليه هشام رامز محافظ البنك المركزي مرات عديدة منذ توليه منصبه مطلع يناير فبراير الماضي.

 

ونفت المصادر قيام رجال الأعمال المنتمين لتنظيم الإخوان، بتهريب أموال إلى خارج مصر، خلال اليومين الماضيين، عبر الجهاز المصرفي، على خلفية تطورات المشهد السياسي، التي فرضتها إرادة الشعب خلال تظاهرات 30 يونيو المناهضة لحكم الإخوان، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يقوم بتهريب اموال من خلال البنوك، لأن هناك رقابة مشددة على التعاملات من قبل البنوك نفسها، والتى يتولى البنك المركزي مراجعتها من خلال التقارير الدورية.

 

وقالت المصادر إن وحدة مكافحة غسل الأموال كثفت من جهودها خلال الفترة الماضية، لتشديد الرقابة على السوق والتعاملات المالية للتاكد من مدى شرعية التعاملات المالية.

 

وكانت أنباء ترددت خلال الساعات الماضية، حول ارتفاع حالات حجز تذاكر السفر، من قبل قيادات إخوانية ورجال أعمال، وحذر الخبراء من إمكانية تهريبهم لأموال خارج القطاع المصرفي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث