بدء اجتماعات الثلاثية في الجزائر

بدأت الجلسات السرية بين الحكومة الجزائرية ورجال الأعمال والعمال، المعروفة بـ"اجتماعات الثلاثية"، الخميس في الجزائر العاصمة.

وتعقد هذه الاجتماعات منذ حوالي 20 عاما، وذلك في بداية الدخول الاجتماعي السنوي لمناقشة تسيير الوضع الاجتماعي والاقتصادي طوال عام.

وفي جلسة الافتتاح العلنية، الخميس، قال رئيس الحكومة عبد المالك سلال، إن "إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي طالما اشتكى منها العمال، سينفذ اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 2015".

وتنعقد اجتماعات الثلاثية هذا العام وسط مؤشرات اقتصادية غير مريحة، حيث تشهد أسعار النفط -العماد الوحيد للاقتصاد الجزائري- انخفاضا ملموسا منذ تموز/ يوليو الماضي، كما يشهد منتوج المحاصيل الزراعية انخفاضا يصل إلى 50% في بعض الأصناف، ما زاد في أسعارها، لكن سلال طمأن الحضور بأن الحكومة "متفطنة، ولها إجراءاتها لعدم انعكاس هذه الانخفاضات على حياة المواطن".

وكانت أخبار جرى تداولها منذ الثلاثاء 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، بأن الحكومة ستسترجع أسواق الفلاح التي كانت تملكها في ثمانينات القرن الماضي، وستبيع المواد الغذائية للجمهور بأسعار قريبة من أسعار الكلفة، كما ستسترجع أيضا صالات البيع الكبرى "الجاليري" التي تبيع مختلف أنواع البضاعة.

وكانت الجزائر تخلت عن هذه المؤسسات الموروثة عن العهد الاشتراكي وباعتها للخواص في تسعينات القرن الماضي، وعلى غرار العديد من المؤسسات والشركات العمومية التي جرى تخصيصها، كانت نتائجها سلبية على المواطن.

واتهم سلال التقارير الدولية حول الاقتصاد الجزائري، بأنها "سلبية وسوداوية وبعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع"، معتبرا أن مثل هذه التقارير "لن تؤثر على الجزائر لا داخليا ولا خارحيا".

ونفى ما قيل حول تخلي الجزائر عن قاعدة 49/51 بالنسبة للاستثمارات.

ويمثل عبد المجيد سيدي السعيد، اتحاد العمال الجزائريين في هذا الاجتماع الثلاثي، بينما يمثل أحمد سيباوي، أرباب العمل، الذي يعتبر رئيس السن لأرباب العمل بعد تأكد استقالة رضا حمياني، كما أوردت شبكة "إرم" في وقت سابق.