الاقتصاد البحريني يسجل نمواً جيداً

المنامة - تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد البحريني بقوة في الربع الأول من العام الحالي مدعومة بانتعاش إنتاج النفط، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 2.5 بالمئة على أساس فصلي في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، مقابل 0.2 بالمئة بعد التعديل بالخفض في الربع الأخير من عام 2012.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين، إلى تسارع معدل النمو إلى 4.2 بالمئة في الربع الأول من 2013 على أساس سنوي - وهو أعلى معدل له خلال عام - مقابل 2.5 بالمئة بعد التعديل بالخفض في الربع السابق.

وبنت البحرين استراتيجيتها الاقتصادية على التحول إلى مركز مالي إقليمي، في ظل افتقارها إلى الثروة النفطية التي يتمتع بها جيرانها في منطقة الخليج.

غير أن موجة الاضطراب السياسي التي بدأت في عام 2011، وواجهت فيها الحكومة احتجاجات مطالبة بالديمقراطية، ألحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد، وزادت من الضغط على الحكومة لزيادة الإنفاق.

وارتفع إنتاج القطاع النفطي 1.3 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالربع السابق له، مقابل نمو بنسبة 0.4 بالمئة فقط في الربع الأخير من العام الماضي. ويمثل القطاع ربع الاقتصاد البحريني الذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار.

وقفز إنتاج النفط ثمانية بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول بعد تراجعه بنفس النسبة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول. وسجلت البحرين العام الماضي تراجعاً في إنتاج النفط الخام من حقلها الرئيسي أبو سعفة الذي تتقاسمه مع السعودية، ويساهم بنحو 67 بالمئة من إيرادات ميزانيتها.

وتباطأ نمو القطاع المالي في المملكة - والذي يمثل نحو 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي - إلى 0.3 بالمئة على أساس فصلي، في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار انخفاضا من 1.4 بالمئة في الربع الأخير من 2012.

وفي قطاع الضيافة - الذي تراجع أثناء اضطرابات 2011 – زاد الإنتاج 0.5 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، بعد ارتفاعه 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.