الاقتصاد التركي يتعرّض للضغوط

الاقتصاد التركي يتعرّض للضغوط

اسطنبول – يتعرّض الاقتصاد التركي لضغوط مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العام 2015 في ظل تحذيرات مختصين من تبني الحكومة لسياسات اقتصادية تستهدف كسب رضا المواطنين.

وقالت مؤسسة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، الخميس، إنه من المرجح أن يستمر تعرض البنك المركزي للضغوط السياسية كي يخفض أسعار الفائدة.

وأضافت المؤسسة العالمية في بيان لها، إنّ إحراز تقدم صوب إعادة التوازن الاقتصادي، قد يزداد صعوبة حتى نهاية العام الحالي.

وذكر البيان إن “استئناف النمو الائتماني السريع واستمرار التراجع في تدفقات رؤوس الأموال، ينطوي على مخاطر بالنسبة للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لتركيا” مشيراً إلى أن تيسير السياسة النقدية منذ مايو أيار والتعافي الهش لمنطقة اليورو وتنامي المخاطر الجيوسياسية قد يحد من وتيرة تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا”.

من ناحية أخرى؛ ترى المؤسسة إنّ الاحتفاظ بفريق اقتصادي يملك الخبرة في مجلس الوزراء الحالي، بعد تنصيب رجب طيب اردوغان رئيساً للجمهورية، نهاية آب/أغسطس الماضي، ينبئ باستمرار الانضباط المالي.

وقالت “فيتش” إن العوامل الإيجابية للنظرة المستقبلية تشمل “تراجعاً ملموساً ومستداماً” في عجز ميزان المعاملات الجارية، وتحسناً في مزيج التمويل الخارجي، وتراجعاً للتضخم واستقراره، ونمو الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة أقوى، وإصلاحات هيكلية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث