وزارة الرياضة المصرية تشتكي خالد زين
القاهرة- أكدت وزارة الرياضة المصرية تقديم شكوى للجنة الأولمبية الدولية ضد خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وقالت وزارة الرياضة بأنه قد ورد من اللجنة الأولمبية الدولية خطاب بشأن شكاوى بعض الجهات والأفراد من مصر بشأن وجود تدخل حكومي، وأن هذا الخطاب بما حواه هو محل دراسة لإعداد الرد المناسب للواقع المصري لإرساله للجنة الأولمبية الدولية.
إلا أنه في نفس الوقت الذي طالبت فيه اللجنة الأولمبية الدولية بدراسة البنود التي تخالف الميثاق الأولمبي، نجد أن اللجنة الأولمبية المصرية متمثلة في رئيسها تعقد مؤتمراً صحافياً قامت خلاله عبر وسائل الإعلام بتصرفات غير مسؤولة في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية، وذلك بالدعوة إلي إيقاف العمل بالقانون المصري وكافة اللوائح.
وتطلب إيقاف الانتخابات للأندية التي انتهت مدة مجالس إداراتها القانونية في إدارة شؤون الأندية، وتقرر وحدها دون سند من القانون استمرار مجالس الإدارات لمدة ستة أشهر في إدارة شئون الأندية رغم انتهاء ولايتها وزوال صفة أعضائها غصباً عن الجمعيات العمومية لتلك الأندية.
وأوضحت وزارة الرياضة في بيان لها صدر الأربعاء الماضي،أن ما حدث يؤدي إلى إشاعة الفوضى في الرياضة المصرية وانعدام قرارات مجالس الإدارات المنتهية ولايتها وعدم صحة قراراتها الإدارية والمالية.
الأمر الذي سوف يفتح الباب على مصراعيه في نزاعات قضائية في كافة الأندية المصرية بين أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس إدارات انتهت مدتها القانونية، وتطلب استمرارها في إدارة الأندية دون سند من القانون الواجب التطبيق وفقاً لأحكام الدستور الوطني والسيادة الوطنية.
وأن هذه التصرفات غير المسئولة التي يخطط لها ويحرض عليها بعض المحالين إلى محاكمات جنائية لجرائم ارتكبوها في وقائع فساد شهيرة ومعروفة للرأي العام إستغلالا منهم للأحداث السياسية التي تمر بها البلاد لإشاعة الفوضى في المؤسسات الرياضية كجزء من مخطط عام لإشاعة الفوضى في البلاد بصفة عامة ودفعها إلى السقوط لمصالح وأغراض شخصية، بعيداً عن صالح الوطن الذي أولت فيه الدولة للرياضة والقائمين عليها رعايتها وعنايتها واقتطعت من الأموال المخصصة لقوت الشعب اليومي وخدماته للصرف منها على أبنائه من الرياضيين رغم شدة الحاجة إليها لمواجهة متطلبات الحياة اليومية.
وأضاف البيان أن وزارة الرياضة تدعو كافة أندية مصر إلى إعلاء سيادة القانون حرصاً علي استقرار المؤسسات الرياضية، وابتعادها عن مشهد المنازعات القضائية التي يريد البعض أن تدب في الرياضة المصرية، وتحذر من يظن أن الدولة المصرية قد تتهاون في عدم تطبيق القانون مهما كان الظرف غير مناسب لتطبيقه حالياً.
وتؤكد حرصها على التجاوب التام مع ما ورد من اللجنة الأولمبية الدولية وأن هذا سوف يكون محل تنسيق مشترك لبيان أي ملاحظات تخالف الميثاق الأولمبي الذي طالما أكدت مصر على احترامه، وأن مضمون ما ورد من اللجنة الأولمبية الدولية أكد على التنسيق المشترك مع الحركة الرياضية، وأن تصرفات مسؤولي اللجنة الأولمبية المصرية تخالف ذلك لقيامهم باتخاذ إجراء منفرد ينتهك السيادة الوطنية المصرية التي تحترمها كافة المواثيق الدولية بما فيها الميثاق الأولمبي.
وسوف يتم مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية بما قام به خالد زين الدين، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من تصرفات تخالف نص ما ورد بخطاب اللجنة الأولمبية الدولية.
وتود وزارة الرياضة أن تؤكد لكافة المنتمين للمؤسسات الرياضية أننا ندعوهم إلى الالتزام بسيادة القانون، حتى لا تنهار مؤسساتنا الرياضية في نزاعات وأهواء شخصية، ونؤكد إننا على يقين أن لكل مرحلة رجالها الذين يحمون سمعة مصر وكيانها وهيبتها، والحفاظ على إنجازاتها التاريخية من الذين يبحثون عن مصالح ضيقة في ظل هذا الوقت العصيب.
