الأحزاب تعرض الهدنة على مرسي

الأحزاب تعرض الهدنة على مرسي

الأحزاب تعرض الهدنة على مرسي

القاهرة- أطلق 21 حزباً وحركة إسلامية مبادرة للرئيس المصري محمد مرسي لحل الأزمة السياسية قبل يوم 30 يونيو، تتمثل تلك المبادرة في هدنة سياسية لا يتم الدعوة فيها لمليونيات مع كشف أي اعتداء على المنشآت إعلاميا، وكذلك قطع الطرق وإيقاف حملات الشحن حتى انتهاء انتخابات مجلس الشعب والشوري والمحليات.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب “الوطن” وحضرها كل من أحزاب (الحرية والعدالة والوطن والبناء والتنمية والاصالة والفضيلة والإصلاح والعمل الإسلامي والتوحيد العربي واليمين الاسلامي، واللجنة الوطنية لمقاتلي اكتوبر وحركة إخوان المصريين).

 

وتنص المبادرة التي أطلقتها القوى الأربعاء وألقاها الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية، رئيس حزب ” الوطن ” :

 

نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ بداية ثورة ٢٥ يناير المجيدة، والتي أثرت تأثيراً مباشراً على الأوضاع المعيشية للمواطن، والتي كان من أبرزها إهتزاز هيبة الدولة وعدم استتباب الأمن، زيادة عجز الموازنة، كل ذلك يؤدي إلى زيادة تعقيد المشهد السياسي الذي كان نتيجة مباشرة لطول الفترة الإنتقالية، وكثرة المليونيات التي تتحول إلى قطع الطرق وغلق الميادين والإعتداء على المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة ومقار الأحزاب، وإستخدام الأسلحة وقنابل المولوتوف.

 

وأيضا جراء تدخل عناصر داخلية وخارجية لإثارة الفوضى في الشارع المصري لتخريب الإقتصاد الوطني، والذي بات جلياً من تداعيات الأحداث الجارية، وعدم ثقة القوى السياسية في نزاهة إجراءات العملية الإنتخابية المرتقبة.

 

وأضاف: “تتقدم القوى الوطنية بمبادرة تشكل مؤتمراً قوميا عام للتوافق الوطني، وفيه تلتزم رئاسة الجمهورية بدعوة ممثلي التيارات والأحزاب والفصائل السياسية للمؤتمر القومي العام، لبحث المشكلات الأساسية المتراكمة والتي دفعت البلاد للاستقطاب السياسي وأبرزها قانون السلطة القضائية، ومحاولة رسم خارطة للسنوات الثلاث القادمة يلتزم بها الجميع للخروج من الأزمة.

 

وتابع قوله: “المصالحة والعدالة الانتقالية عبر الإلتزام بإنشاء لجنة حكومية رسمية من شخصيات مقبولة اجتماعيا لحل كل المشكلات، بما فيها الوفاء بالتزامات الحكومة المصرية السابقة مع جميع الأطراف المحليين والدوليين، بعيداً عن اللجوء للقضاء، وبما يضمن مصداقة الدولة، والالتزام بهدنة سياسية لا يتم الدعوة فيها لمليونيات.

 

وحول الانتخابات البرلمانية القادمة نصت المبادرة على ضرورة وجود “رقابة على الانتخابات عبر اللجان الشعبية لضمان نزاهتها، بمشاركة الأحزاب و منظمات المجتمع المدني والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني من خلال طرح الأسماء ذات الكفاءة بعيداً عن المحاصصة لمدة عام ونصف”.

 

وتشكيل لجنة محايدة للتعديلات الدستورية من فقهاء دستوريين تنبثق عن المؤتمر القومي العام للتوافق الوطني لإعادة النظر في المواد المثيرة للجدل للوصول لمواد تحظي بالتوافق العام، على أن يكون عملها ملزما للأحزاب ومجلس الشعب “.

 

وقال أحمد بديع المتحدث باسم حزب الوطن أنه تم ارسال المباردة لكل المؤسسات الوطنية كالرئاسة والوزارة والكنيسة والأزهر ولاقت قبول عن كافة التيارات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث