ارتفاع معدل التضخم في فلسطين بنسبة 1.72 %

أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الإثنين، عن ارتفاع نسبة التضخم في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، بنسبة 1.72٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تشير تنبؤات خرجت بها سلطة النقد الفلسطينية قبل نحو شهر، إلى أن أسعار المستهلك في فلسطين سترتفع خلال العام 2014 إلى حوالي 2.2%، وحوالي 1.8% في العام 2015.

وبحسب بيان حصلت إرم على نسخة منه، فإن هذا الارتفاع يأتي لاحقا لارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة الأساسية منها، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، كالسلع الغذائية الأساسية (خضار، فواكه، لحوم، زيوت) والوقود، والكهرباء، والسكن، وتكاليف البناء، والتعليم.

وكانت القدس الشرقية أكثر المناطق الفلسطينية ارتفاعاً في نسب التضخم، حيث وصلت خلال النصف الأول إلى 4.73٪، وذلك لأن الأسعار هناك مرتبطة بإسرائيل، وبنظام الضرائب المعمول فيها.

فيما بلغت نسبة التضخم في الضفة الغربية خلال نفس الفترة، نحو 2.27٪، بينما كان ارتفاع أسعار السلع والخدمات في قطاع غزة الأقل، بنسبة 1.45٪ خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

ويعد التضخم في الأراضي الفلسطينية مستورداً إلى حد كبير، أي أنه يعتمد بشكل كبير على الأسعار العالمية، وعلى أسعار الغذاء والوقود بشكل خاص، حيث أن 80٪ من السلع والخدمات في فلسطين مستوردة.

وخرجت مسيرات قبل نحو عام ونصف في مدن الضفة الغربية، وندد المشاركون بالارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية، واتهموا الحكومة، بأنها وراء هذا الارتفاع، فيما هدد بعض المواطنين بإحراق أنفسهم أمام مقر مجلس الوزراء.