الحمد الله موظف بدرجة رئيس وزراء

إرم- خاص

لم يكن أشد المتشائمين بحكومة رامي الحمد الله يتوقع أن تقدم إلى الرئيس محمود عباس استقالتها في اليوم الثامن عشر من عمرها، وهي تحاول أن تخطو خطواتها الأولى كما لم يتوقع أشد المتفائلين بها أن تكون أكثر حظا من الحكومة الماضية في تحقيق شيء ملموس على الأرض.

وتكشف استقالة الحمد الله، حسب محللين ومتابعين الخلل الذي يعاني منه النظام السياسي الفلسطيني، وتضارب الصلاحيات بين الرئاسة الفلسطينية والحكومة، الأمر الذي ينعكس على العلاقة بين الجهتين.

وقال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري لـ "إرم" أن سبب استقالة رامي الحمد الله هو فقدانه لأي صلاحيات، خاصة في ظل الهيكلية الجديدة للحكومة، ووجود نائبين له، يمسكان بالملفين السياسي والاقتصادي، ما جعله يكتشف أنه مجرد موظف بدرجة رئيس وزراء.

يذكر أن الحكومة الجديدة ضمت نائبين لرئيس الوزراء لأول مرة، هما محمد مصطفى للشؤون الاقتصادية، وزياد أبو عمرو للشؤون السياسية وهما اللذان يمسكان بزمام الأمور، ويعتبران من المقربين من الرئيس محمود عباس.

وكشف المصري لـ"إرم" انه حذر الحمد الله من الوضع الذي سيكون عليه " موظف بدرجة رئيس وزراء"، إضافة إلى تعرضه للإشكاليات التي كانت بين رئيس الحكومة السابق سلام فياض والرئيس محمود عباس حول الصلاحيات.

ورأى المصري ان استقالة الحكومة السريعة تظهر حجم المأزق الذي يعاني منه النظام السياسي الفلسطيني، في ظل الالتزامات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

ولم يستبعد المصري أن يتم الضغط على الحمد الله من أجل العدول عن استقالته، مبينا أن تكليف شخص آخر لرئاسة الحكومة مجرد "حبوب تسكين"، بينما المطلوب فلسطينيا علاج جراحي سريع.

وأشار المصري إلى أن المطلوب هو إيجاد مسار سياسي جديد قادر على الانتصار وليس إدارة مدنية تحت الاحتلال.

 وكان الرئيس محمود عباس كلف رئيس جامعة النجاح السابق رامي الحمد الله بتشكيل الحكومة خلفا لسلام فياض في الثاني من الشهر الجاري، حيث قام بأداء القسم في السادس من الشهر نفسه.

واتفق الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب مع ما طرحه المصري، ان الحمد الله وجد نفسه دون صلاحيات في ظل وجود نائبين له، احدهما يستلم الملف السياسي والآخر الملف الاقتصادي.

واعتبر حرب انه لا أفق لأي حكومة فلسطينية في ظل سيطرة إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني، الذي يتحكم بمدى انتعاشها أو انتكاسها محليا، إضافة إلى الفشل السياسي المتواصل، وارتباط الدعم الدولي الخارجي بالرغبة الأمريكية.

واشار حرب خلال حديثه  لـ"إرم" ان هناك تغييبا للنظام السياسي الذي تم العمل به في عام 2003، مشيرا ان هناك توجها نحو هيمنة الصلاحيات بيد الرئيس .

الحمد الله وحسب حرب، لم يحصل على الفترة الزمنية الكافية لتشكيل فريقه الحكومي، بل وجد فريقا إداريا من الطبيعي أن يختلف معه، كما انه لم يكن يملك برنامجا حكوميا، بل عمل خلال الأيام الماضية وفق برنامج حكومة فياض.

واكد حرب أن استقالة الحمد الله دليل على فشل النظام السياسي الفلسطيني، ومؤشر لانهياره،وتشكل ضربة عميقة لهذا النظام الذي يفتقد الحكمة والحصافة.

وحول الآفاق المستقبلية لما بعد استقالة الحمد الله، قال حرب إن العمل يجب أن يكون على مستويين، أولهما متابعة إمكانية تشكيل حكومة وفاق وطني رغم ضعف فرص ذلك، وتكليف رئيس حكومة مع منحه الصلاحيات الكافية التي تخول نجاحه بموجب القانون السياسي.

ومن مفارقات حكومة الحمد الله، أنها لم تزل تستقبل التهاني بتشكيلها في الصحف ووسائل الإعلام المحلية، والتي بلغت تكلفتها اكثر من 3 مليون شيقل .