حكومة النسور ترفع أسعار الكهرباء

عمّان- (خاص) من حمزة العكايلة

نجحت حكومة عبد الله النسور بتمرير قرار يقضي برفع أسعار الكهرباء في الأردن في مطلع العام القادم، وذلك بعد فوضى وانسحابات عمّت أروقة مجلس النواب احتجاجاً على هذا القرار.

وفي تفاصيل الجلسة فقد صوّت مجلس النواب الأردني على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2013 والمتضمن رفع أسعار الكهرباء بداية العام القادم بنسبة (15) على من يزيد استهلاكهم الشهري من الكهرباء عن (50) دينار أردني أي ما يعادل نحو (70) دولاراً.

ونجح قرار الحكومة بعد لقاءات مكوكية مع عدد من النواب وكتل المجلس وهو ما بدا ظاهراً في الجلسة التي عقدت، أمس، واستمرت قرابة خمس ساعات.

ولعل أهم الاتفاقات التي أبرمت في النصف ساعة الأخيرة وأنقذت قرار النسور اتفاقه مع أكبر الكتل النيابية (وطن وتضم 27 نائباً)، حين اشترطت عليه موافقتها على الموازنة بشرط رفع الأسعار العام القادم.

وقالت النائبة خلود الخطاطبة في تصريح خاص لــإرم وهي ناطق إعلامي باسم الكتلة، إنها قامت بكتابة الاتفاقية على عجالة تحت القبة وتم تمريرها لرئيس الوزراء والذي وقعها موافقاً، مفندة قرار كتلتها بأن تأجيل القرار للعام القادم يعني التصويت مجدداً على موازنة العام 2014 وهو أمر يمكن أن يتم معه تحشيد نيابي لوقف القرار.

وبعد أن قام النواب بالتصويت على القانون بواقع (68) نائباً من أصل (86) حضروا الجلسة، خرج عدد كبير من النواب من قبة البرلمان احتجاجاً على ما اعتبروه تزوير في إعلان النتائج، حيث صوّت المجلس على القانون برفع الأيادي تارة وبالوقوف تارة أخرى، وتم منع التصويت الإلكتروني، ولعل أبز الاحتجاجات جاءت من رئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي الذي قام بتمزيق بطاقته الإلكترونية الخاصة برفقة عدد كبير من النواب ووصل الأمر كذلك إلى توقيع (47) نائبا على مذكرة قالوا فيها إن ماجرى في جلسة الأمس تزوير واضح من قبل رئاسة المجلس ممثلة بالرئيس سعد هايل السرور.

وبالفعل أثار تصويت النواب على المادة المتعلقة بموازنة شركة الكهرباء الأردنية وإراداتها جلبة كبيرة حين تم التصويت عليها كبند منفرد، وهو ما يعني ضمنياً فشل توجه الحكومة برفع أسعار الكهرباء، إلا أن رئيس المجلس أعاد التصويت على هذا البند مرة ثانية بطلبه من النواب بالتصويت عبر الوقوف.