جدل في إسرائيل حول قضية تدفيع الثمن
أعطى مجلس الوزراء الاسرائيلي يوم الأحد سلطة أوسع لوزارة الدفاع الاسرائيلية لملاحقة منفذي هجمات "تدفيع الثمن"، ولكن لم تصل الى حد تبني توصيات من وزارة العدل والشرطة للإعلان عن الهجمات بأنها شكل من أشكال الإرهاب، بسبب اعتراضات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقد وزادت الهجمات هذا العام. ولكن قلة من الاعتقالات أو لوائح الاتهام قدمت، بعد تدنيس المساجد والكنائس في الضفة الغربية، والكتابة على الجدران خارج مساكن نشطاء السلام الإسرائيليين.
وقد وصل عدد الحوادث خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013 إلى نحو 200، في ظاهرة تقول السلطات الاسرائيلية إنها أحرجت إسرائيل دوليا.
ولكن في بلد يميل بالغريزة إلى ربط الإرهاب بالتفجيرات الانتحارية التي ينفذها مسلحون فلسطينيون، فإن اقتراح رابط نادر بين "الإرهاب" ويمينيين إسرائيليين، أثار جدلاً واسعاً.
وقال ميتشيل باراك، وهو خبير استطلاعات رأي ومحلل سياسي إسرائيلي لخدمة "كريستيان ساينس مونيتر" إنه "لا يمكنك القول إن قتل المدنيين هو نفس تدمير الممتلكات.. السلطات تلاحق مجموعة من الناس لديها مخالفات قانونية".
ويشير اسم جماعة "تدفيع الثمن" إلى مجموعة متطرفة، ترتبط أحيانا بالمستوطنين في البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، أو بعدد من المراهقين الساخطين، الذي نفذوا هجمات ضد فلسطينيين.
والهجمات هذه هي عادة عمل من أعمال التخريب والخبراء في هذه الظاهرة يقولون ان الهدف من ذلك هو التأثير على الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ موقف أكثر تشددا من الفلسطينيين أو السماح للمزيد من النمو الاستيطاني.
وبالإضافة إلى إعطاء وزير الدفاع الإسرائيلي القوة لملاحقة مجموعات "تدفيع الثمن" الخارجة عن القانون، فإن قرار الحكومة الأمنية يوم الأحد يعطي سلطات إنفاذ القانون في الضفة الغربية نفس الأدوات لملاحقة تلك الجماعات كما فعلوا مع النشطاء الفلسطينيين، وفقاً لوزارة العدل.
وقال مسؤول حكومي إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته "مجموعات تدفيع ثمن، حتى الآن، لم تقتل أحداً.. ولذلك، فإنه من غير الصحيح تعريف هذا النشاط على أنه إرهاب ومساواته بالمنظمات التي تنفذ هجمات إرهابية سافرة، مثل حزب الله أو حماس".
