الفوضى في مصر تؤثر سلباً على البورصة

شهد سوق الأوراق المالية في مصر أكبر خسائر منذ قرابة سبعة أشهر وهوى المؤشر الرئيسي أكثر من 15 نقطة منذ بداية يونيو حزيران.

وهوت البورصة الأسبوع الماضي في أعقاب بيان لشركة "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق جاء فيه أن نقص العملات الأجنبية في مصر ربما يضطر الشركة إلى استبعادها من مؤشرها للأسواق الناشئة.

وتراجعت ثقة المستثمرين مع اقتراب يوم 30 يونيو حزيران الذي يوافق مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي السلطة.

وتستعد المعارضة للخروج في مظاهرات شعبية حاشدة في ذلك اليوم، الأمر الذي يثير مخاوف من وقوع أعمال عنف قد تؤدي إلى إغلاق البورصة.

ودفع بيان "إم.إس.سي.آي" الذي صدر في 12 يونيو حزيران مؤشر البورصة المصرية الرئيسي للتراجع 5.2 في المئة ليصل إلى أدنى مستوياته في 11 شهراً.

وذكر أمير يوسف خبير الأسواق المالية أن السوق شهد حركة بيع مستمرة بسبب القلق مما قد يحدث في 30 يونيو حزيران.

وقال "أعتقد أن البورصة المصرية هي الخاسر الأكبر والوحيد في ظل حالة الانقسام السياسي الواضح في الشارع المصري حالياً. السوق يمر بضغظ بيعي مكثف من قبل المستثمرين الأجانب وقد يشارك في البيع المستثمرون العرب أيضاً"

وكان محللون ذكروا أن المستثمرين المحليين والأجانب يساورهم قلق من احتمال تنظيم مظاهرات حاشدة على نطاق واسع في نهاية الشهر.

وذكرت نجلاء فرج الوسيطة في البورصة أن التوقعات تشير إلى تراجع حجم التداول.

وتراجعت قيمة التداول اليومية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات إلى 72.2 مليون جنيه مصري أي ما يزيد قليلا على عشرة ملايين دولار.