اقتصاد دبي ينمو 4.4% في 2012

أبوظبي – سليم سطاس

ذكر مركز دبي للإحصاء على موقع الإلكتروني إن الأداء الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام الماضي كان الأفضل خلال العام 2012، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بالأسعار الثابتة نمواً بلغ 5.3 % خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011.

ورافقه نمو في الصادرات بنسبة 47 %، لتصل إلى 163 مليار درهم، ونمو في الواردات بنسبة 12 %، لتصل إلى 737 مليار درهم، وفقاً للبيانات الواردة من جمارك دبي.

وحققت القطاعات والأنشطة غير النفطية معدلات نمو فاقت التوقعات، بلغت في مجموعها 5.5 %، وأنشطة الصناعة التحويلية حققت نمواً بنسبة 13.2 %، وأنشطة المطاعم والفنادق نمواً بلغ 10.2%.

كما حققت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات نمواً نسبته 7.5 %. وبلغ نمو أنشطة الإنشاءات 6.5 %، وبلغ نمو أنشطة العقارات وخدمات الأعمال 6.1 %، فيما حققت باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية نمواً أيضاً بمعدل 1.4 %.

وتشير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2012، إلى أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح ما زال النشاط الأكثر مساهمة في اقتصاد الإمارة، حيث ساهم بنسبة 30.3 % من إجمالي الناتج المحلي، وبنسبة نمو بلغت 2.3 % ليصل إلى 96.3 مليار درهم، دافعاً مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 0.7 نقطة مئوية، وتشير بيانات التجارة الخارجية المباشرة إلى ارتفاع قيمة الواردات في الإمارة بنسبة 12 % خلال العام الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2011، حيث بلغت 737 مليار درهم.

وحقق نشاط الصناعات التحويلة نمواً بنسبة 13 %، وساهم بنسبة 15.4 % من إجمالي الناتج المحلي، دافعاً مجمل الاقتصاد نحو النمو بمقدار 1.9 نقطة مئوية، وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية لتبلغ 163 مليار درهم خلال عام 2012، وبنسبة نمو بلغت 47 %، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011.

وحقق قطاع السياحة في دبي نمواً بلغ 16.9 % خلال العام الماضي، محققاً قيمة مضافة بنحو 14.4 مليار درهم، إذ ارتفع عدد المنشآت الفندقية في الإمارة من 575 منشأة عام 2011، إلى 599 منشأة فندقية العام الماضي. وارتفع عدد الغرف الفندقية من 53 ألفاً و828 غرفة عام 2011 إلى 57 ألفاً و345 غرفة عام 2012، بزيادة قدرها 3517 غرفة، وبنسبة بلغت 6.5 %.

وجاءت الزيادة لتواكب ارتفاع عدد النزلاء من 7.3 ملايين نزيل عام 2011 إلى 7.8 ملايين نزيل العام الماضي، بمعدل نمو بلغ حوالي 7.7 %. ورافق ذلك أيضاً ارتفاع في عدد ليالي الإقامة من 23.3 مليون ليلة عام 2011 إلى 26 مليون ليلة عام 2012، بنسبة نمو 11.8 %.

كما حقق قطاع المشروعات المالية في الإمارة نمواً بنسبة 2.2 %، دافعاً مجمل اقتصاد الإمارة نحو الإيجاب بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ومحققاً قيمة مضافة قدرها 35.4 مليار درهم، فيما كان قطاع العقارات وخدمات الأعمال واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في اقتصاد الإمارة، نظراً لمساهمته الكبيرة في تحقيق تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث حقق نشاط العقارات وخدمات الأعمال نمواً متوسطاً، ونما بنسبة 1.7 %، محققاً 39.9 مليار درهم كقيمة مضافة.