9 آلاف فرصة عمل يخسرها الكويتيون في 2016

قالت مذكرة حكومية رسمية صدرت في الكويت الإثنين إنها تتوقع انخفاض نمو فرص العمل في البلاد بالنسبة للكويتيين بمعدل تسعة آلاف فرصة عمل سنوياً بدءاً من العام 2016 مع توجه حكومي لتخفيض الإنفاق العام.

وتعمل الدولة الخليجية الغنية بالنفط على تنفيذ خطة حكومية تستهدف رفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء الذي يستهلك نسبة عالية من ميزانية البلاد، إضافة لخطة تخفيض للإنفاق العام، والذي سيقود إلى تراجع فرص العمل في القطاع العام المفضل لدى الكويتيين.

وكشفت الإدارة المركزية للإحصاء التي أعدت المذكرة عن توقعها انخفاض نمو فرص العمل للكويتيين من 24 ألف فرصة عام 2016 إلى نحو 15 ألف فرصة عام 2017، وذلك في حال استمرار نمط الإنفاق الحكومي ونمو الناتج المحلي وفق المنحنى نفسه.

وأشارت إلى أن هذه التوقعات تمت بناء على معطيات مثل استمرار نمط الإنفاق الحكومي، ونمو الناتج المحلي وفق المنحنى نفسه، ونموذج الأنشطة الاقتصادية المتعددة للتوظيف من أجل وضع تقديرات حول التوظيف حسب النشاط الاقتصادي، باستخدام سيناريو مرجعي للاقتصاد الكلي ومعامل المدخلات والمخرجات للحصول على المخرجات المتوقعة حسب النشاط الاقتصادي.

وبينت المذكرة إن من الطبيعي أن تستجيب هذه التوقعات لأي سياسات اقتصادية جديدة، سواء كانت طارئة أو مخططة من قبل الحكومة أو تقلبات القطاع الخاص.

وقالت الإدارة في المذكرة التي سلمتها إلى لجنة تنمية الموارد البشرية، إن من المتوقع أن يتراجع الإنفاق الحكومي خلال النصف الثاني من الفترة 2015 - 2020 مما سيؤدي إلى انخفاض طفيف في عدد وظائف القطاع الحكومي، وكذلك في نمو فرص العمل للكويتيين.

وأشارت المذكرة التي حملت عنوان "سيناريو لو تم تخفيض الإنفاق العام"، إلى أنه يتوقع أن يبلغ إجمالي حجم النمو في كل من القطاع الخاص والحكومي والمشترك والتعاوني، إضافة إلى العائلي ما يقارب من 364 ألف فرصة عمل، منها 213 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص أي بنسبة 58.4 في المائة.

وذكرت أن من المتوقع أن يبلغ النمو في فرص العمالة في القطاع العائلي إلى 136 ألف فرصة عمل بنسبة 37.6 في المئة، إلى جانب انخفاض طفيف في فرص العمل للكويتيين في القطاع الحكومي من العام 2016 وصاعداً.