أوباما يساوي النساء بالرجال ماليا

يعتزم الرئيس الرئيس الأمريكي باراك أوباما توقيع قوانين تتعلق بالحقوق المالية للمرأة الأمريكية العاملة، ومساواتها بالرجل، بعد ورود تقارير أظهرت استئثار الرجال على الوظائف المرموقة، وذات الأجور المرتفعة.

وتتزامن الإجراءات المزمع اتخاذها، الثلاثاء، مع يوم "المساواة في الأجور"، السنوي في الولايات المتحدة.

ويعكس ذلك مدى قدرة القانون على انصاف شريحة كبيرة من المجتمع الأمريكي، التي لا زالت تعاني من تمييز وظيفي، رغم محاولات أعضاء في الكونغرس لطرح قوانين مماثلة.

وحسب بيان للبيت الأبيض فإن القانون الأول، الذي سيوقعه أوباما الثلاثاء يعود إلى العام 2009 عندما اكتشف الرئيس الأمريكي أن إمرأة تدعى لايلي ليدبيتر كانت تعمل في شركة "غوديير" لإطارات السيارات لمدة 20 عاما، تتقاضى راتبا أقل من زملائها الرجال، الذين يعملون إلى جوارها في نفس المهنة، وأقل منها خبرة.

وعندها أطلق أوباما اسم "لايلي ليدبيتر" على مشروع القانون، الذي فشل الكونغرس مرات عدة في تمريره.

أما القانون الثاني، فيتعلق بتكليف وزارة العمل لخلق أنظمة جديدة لظروف العمل، بحيث يتم إعداد بيانات دقيقة عن المرافق الفيدرالية، والقطاع الخاص لمعرفة نسب الأجور، على أن يتم محاسبة كل من لديه بيانات مختلفة باختلاف الجنس، أو العرق.

وأظهرت دراسات أعدتها جمعيات أهلية للدفاع عن حقوق المرأة في الولايات المتحدة أن النساء يتقاضين ما مقداره 0.77 سنتا مقابل 1.00 يتقاضاه الرجل.