موقف موحد في مجلس الأمن بشأن القصير

موقف موحد في مجلس الأمن بشأن القصير

موقف موحد في مجلس الأمن بشأن القصير

وتضمن البيان كل العناصر نفسها التي رفضتها روسيا مؤخراً قائلة إن البيان يفتقر للحياد لأنه كان يطالب القوات الحكومية وحدها بوقف اطلاق النار. وتتطلب بيانات مجلس الأمن اجماع كل الأعضاء بخلاف القرارات.

 

وقال البيان الذي أصدر مجلس الأمن “يعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق تجاه الأثر الانساني للقتال العنيف الذي جرى مؤخراً في القصير”.

 

وأضاف البيان أن دول المجلس تحث حكومة الأسد على “السماح بالدخول الفوري والآمن ودون إعاقة … للعاملين في المساعدات الانسانية وبينهم موظفو الأمم المتحدة لإغاثة المدنيين في القصير الذين يحتاجون المساعدة بشكل عاجل خاصة المساعدات الطبية”.

 

وسيطرت القوات السورية وقوات حزب الله الحليف لها على بلدة القصير يوم الاربعاء في انتكاسة كبرى لمقاتلي المعارضة المسلحة الذين يقاتلون للاطاحة بالأسد.

 

وقال دبلوماسيون لرويترز طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم إنه كان من الصعب على روسيا الاستمرار في عرقلة البيان بعد أن وعدت الحكومة السورية -التي رفضت في السابق السماح لعمال الاغاثة بدخول البلدة أثناء الحصار- بالسماح بدخولهم بمجرد السيطرة عليها.

 

وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت رئيس المجلس هذا الشهر للصحفيين “شعرنا بخيبة أمل بعد أن تعذر الاتفاق على بيان. لكننا سعداء بعد أن أصبح ممكناً إصدار هذا البيان الانساني”.

 

وقال “هذا أول موقف يصدر عن مجلس الأمن بخصوص سوريا منذ شهور عديدة بعيداً عن البيانات الصحفية بخصوص أحداث إرهابية متعددة. لذا اعتقد أنه مؤشر مهم على أن مجلس الأمن ربما يعود إلى وحدته بشأن القضية السورية”.

 

وقال دبلوماسيون إن خطوة موسكو لاعاقة البيان في المرة الأولى سلطت الضوء على الخلاف العميق بين روسيا والدول الغربية بشأن كيفية التعامل مع الصراع السوري المستعر منذ أكثر من عامين.

 

وتعثرت الجهود الأمريكية الروسية لعقد مؤتمر سلام في جنيف وارجيء الاجتماع إلى يوليو على الأقل.

 

وتواجه قضية الصراع في سوريا جموداً منذ فترة طويلة في مجلس الأمن حيث أعاقت روسيا والصين صدور ثلاثة قرارات بفرض عقوبات على الأسد.

 

ودعا البيان الذي اقره المجلس اليوم الجمعة كل أطراف الصراع إلى “بذل قصارى جهدهم لحماية المدنيين وتفادي سقوط مدنيين مذكراً بالمسؤولية الأساسية للحكومة السورية في هذا الشأن”.

 

وأضاف البيان أن “المسؤولين عن الانتهاكات بموجب القانون الدولي سيحاسبون”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث