مطاردة تمرد والبرادعي وصباحي

القاهرة - عمرو علي

في تطور جديد  لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين في مصر ملاحقة حملة تمرد قانونيا بعد وصولها الى 7 مليون توقيع ، بدأت جماعة الاخوان المسلمين في مصر والنائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله من جديد ملاحقتهم القانونية لحملة "تمرد" التي تدعو لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان، وإقامة  انتخابات رئاسية مبكرة.

ومن جانبه  قرر النائب العام إحالة البلاغات المقدمة ضد حركة "تمرد" وحمدين صباحى زعيم التيار الشعبي، والدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور وعددا من النشطاء لنيابة أمن الدولة العليا، وكلف المستشار هشام القرموطى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق معهم بالدعوة إلى قلب نظام الحكم فى البلاد، والخروج عن الشرعية الدستورية وإثارة الفوضى وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى.

واتهم البلاغ حركة "تمرد" بنشر معلومات كاذبة عن أعداد الموقعين على استمارة سحب الثقة من الرئيس بهدف تضليل الرأى العام، والخروج عن الشرعية، وذلك بإشاعة أن الموقعين على الاستمارة تخطوا "الـ7ملايين" مواطن، فضلا عن مخالفة القانون والدستور الذي لا يسمح بجمع توقيعات لإقالة أول رئيس مدني منتخب.

من جانبها اتهمت "حملة تمرد" الرئيس مرسي وجماعة الإخوان  المسلمين والنائب العام طلعت عبد الله بالاعتداء على أفراد الحملة، ومحاولة إرهابها، وذلك بعد إحالة البلاغ المقدم ضد الحملة بتهمة قلب نظام الحكم، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة.

وأكد محمود بدر مؤسس حملة تمرد على أن إحالته لنيابة أمن الدولة العليا ومحاولات جماعة الاخوان لتهديدهم وإرهابهم لن تخيفهم، مشيرا إلى أن الحملة تعبر عن إرادة الشعب المصري الذي يرغب في رحيل نظام الإخوان عن الحكم، بعد فشلهم في ادارة الدولة، مشيرا إلى أن تلك الحملة التي قامت بها الإخوان حملة فاشلة، وأن ما يحدث من استبداد جماعة الإخوان لن يرجعهم خطوة واحدة للخلف، بل يزيدهم عزما وقوة، وسيفاجئوا الجميع بعظمة الشعب المصري الذي قرر الاتحاد والخلاص من حكم الإخوان، مؤكدين على أن البلاغات ومليشيات الجماعة لن ترهبهم أو توقفهم عن طريقهم، وأن رد الشعب سيكون أقوى يوم 30 يونيو القادم.