إقرار موازنة العراق لعام 2015 الاثنين
إقرار موازنة العراق لعام 2015 الاثنينإقرار موازنة العراق لعام 2015 الاثنين

إقرار موازنة العراق لعام 2015 الاثنين

مع تراجع أسعار النفط عالمياً، من المقرر أن يحسم مجلس النواب العراقي، غداً الاثنين، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015، في ظل مطالبات رئيس الوزراء حيدر العبادي بتخفيضها.



وأرسل مجلس الوزراء العراقي في (23 كانون الأول/ ديسمبر 2014)، موازنة البلاد إلى البرلمان بعد أن أقرها بمبلغ 123 ترليون دينار، 100 مليار دولار وبسعر 60 دولاراً لبرميل النفط الواحد.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني شيخوان عبد الله، إن "الموازنة قد تجاوزت كل متطلبات إقرارها في مجلس النواب، أما سبب تأخير إقرارها، فهو يتعلق بمسائل خارجية لا علاقة لها بالحكومة أو البرلمان".

وأكد أن "البرلمان شارف على إقرار الموازنة بعد ان تم التوافق على مجمل فقراتها من الأطراف ذات العلاقة، لاسيما الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان فيما يخص القضايا الخلافية التي كانت عالقة بينهما بشأن رواتب موظفي الإقليم، وكميات النفط العراقي المصدر من مناطق كردستان، وعملية ايداع الموارد المالية".

وأضاف عبد الله أن "تلك التوافقات لم تكن كافية لإقرارها في الظروف الحالية في ضوء المتغيرات الاقتصادية الدولية"، وأوضح أن "ما يعطل اقرار الموازنة في الوقت الحالي فقط عقدة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، كون الموازنة تعتمد أصلا على واردات البترول المصدر الى العالم، في وقت تم فيه حساب تخصيصات الميزانية على أساس سعر نفطي محدد".

وأشار الى أن "أسعار أسواق النفط العالمية تشهد تذبذبا وتغييرات يومية مفاجئة لم تشهدها في السنوات الماضية، ما أحدث إرباكا خطيرا، وقعت فيه اللجان المالية المتخصصة، بينما تتم الآن مناقلات مالية بين فقرات الموازنة".

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد اشارت الى ان الموازنة المالية للعام الحالي هي موازنة عقوبات للشعب العراقي، ومن المعيب على مجلس النواب تمريرها. مبينة ان اقليم كردستان سيكون المستفيد الاول والأخير منها.

وقال عضو اللجنة عبد السلام المالكي، اليوم الاحد، إن "مواد الموازنة 30 و33 و37 مثلت في مضمونها عقوبات علنية على الشعب العراقي وتحميله أعباء تثقل كاهله"، مطالبا بـ"عدم المساس بمعيشة المواطن العراقي".

وأشار إلى أن "الحكومة تناست إحصائيات وزارة التخطيط بأن نسبة الفقر في العراق تصل الى 23 % وربما تجاوزتها".

وانهى البرلمان العراقي، أمس السبت، عدد من نقاط مشروع قانون الموازنة العامة، فيما تم تحديد غدا الاثنين كآخر يوم لمناقشة الموازنة وإقرارها داخل مجلس النواب.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com