مطالب بتشديد عقوبة التعدي على الآثار

مثقفون مصريون يطالبون بتشديد عقوبة التعدي على الآثار.

مطالب بتشديد عقوبة التعدي على الآثار

إ

رم – خاص

أصدر عدد من المثقفين والكتاب والفنانين المصريين بيانًا غاضبًا ضد الحكومة بكافة قطاعاتها، على خلفية ما أسموه جرائم الإهمال والتخريب والسرقة التي أدت إلى ضياع وتدمير آثار مصرية مهمة، وأدان البيان عدم مواجهة هذه الجرائم بأية إجراءات ما يجعل تكرارها أمرًا واردًا.

 

وأشار البيان إلى اختفاء ١٤ قطعة أثرية من المتحف الإسلامي، منها مفتاح الكعبة الذي يعود إلى العصر المملوكي، ومبخرة تعود إلى العصر الأموي، و هدم بوابة أثرية من القرن الـ 19 في شارع باب الوزير، والتعدي على المنطقة الأثرية في دهشور وسرقة شباك في منطقة باب الوزير، و المقابض النحاسية المزخرفة من مسجدي السلطان قلاوون والغوري، فضلا عن تعدي سائح صيني على أحد رسوم معبد الكرنك.

 

دعا البيان إلى تشكيل لجان تحقيق في هذه الجرائم من مختصين بالآثار وحقوقيين مستقلين مؤهلين علمياً، و تشديد الحراسة على المناطق الأثرية، خصوصا الواقعة وسط الكتلة السكنية، وتعديل قانون التعدي على الآثار وتشديد العقوبة.

 

وطالب الموقعون على البيان الدكتور رئيس الوزراء هشام قنديل، بوقف جميع العاملين بوزارة الآثار، خصوصًا في المناطق الأثرية التي حدثت بها سرقات والتحقيق معهم، وإخلاء المنطقة الأثرية في دهشور وأية مناطق أثرية أخرى تم التعدي عليها، و نشر قوائم القطع الأثرية المسروقة والمختفية حتى تصعب عملية التجارة فيها، فضلاً عن التأكد من تسجيل كل الآثار والمباني ذات القيمة المعمارية والأثرية بشكل علمي منظم، ووضع معايير معلنة لاختيار القيادات المسؤولة عن الآثار تتضمن النزاهة والكفاءة والتأهيل العلمي المناسب، وإلا تحملت القيادات الحالية مسؤولية تبديد و إتلاف هذه الآثار.

 

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث