اللغة تتسبب بأزمة أدوية في إسرائيل

إرم – (خاص)

مع تخلف معظم الشركات عن الموعد النهائي لتصويب أوضاعها، والذي حدده القانون بمطلع مايو/أيار، تقول وسائل الاعلام الإسرائيلية إن هناك رفوفا من علب الأدوية في المستودعات لا تلبي متطلبات القانون، وتالياً لا يمكن أن تباع في البلاد.

وفي محاولة الشهر الماضي للسيطرة على الأزمة، عقد الكنيست جلسة استماع دامت 11 ساعة، من أجل بحث تمديد الموعد النهائي ومحاولة تجنب نقص الدواء، ومناقشة حلول منها غرامات باهظة تفرضها وزارة الصحة على كل دواء لا يلتزم بقرار اللغات، وفقا لموقع "ذي بلايز" الأميركي الشهير.

ورغم ذلك لم تتمكن تلك التدابير من إخراج الوضع من أزمته، فنقص الدواء مستمر، وسط انتقادات من أرباب الصناعة الذين قالوا إن الحكومة بالغت في قرارها، وأثقلت كاهل شركات الأدوية والمستهلكين، وبدلا من إنفاق الأموال على البحوث المنقذة للحياة، يجري دفع مبالغ كبيرة من أجل طباعة وصفات متعددة اللغات.

ويقول منتقدو القرار إن معظم العرب الإسرائيليين، الذين يشكلون خمس سكان الدولة العبرية، يمكنهم التحدث وقراءة العبرية كما يفعل معظم الروس الذين يشكلون ما يقدر بنحو ثمن السكان، مشيرين إلى أن هناك 33 لغة تستخدم يوميا في إسرائيل، ومن غير المنطقي طباعتها كلها في وصفات الدواء.

وتم تمرير مشروع القانون في عام 2010 بهدف حماية سلامة عرب اسرائيل والناطقين بالروسية الذين هاجروا من الإتحاد السوفياتي السابق، إذ كانت الوصفات باللغتين العبرية والإنجليزية فقط.

وأفرز القانون "نقصا خطيرا" لبعض الأدوية في الصيدليات، ويقول راديو الجيش الاسرائيلي إن من بين الأدوية المفقودة من رفوف الصيدليات مضادات الاكتئاب، والمسكنات.

وقال مصدر في صناعة الأدوية الإسرائيلية إن شركات الأدوية تواجه "حمولة لوجستية ثقيلة" وصفها بأنها "عبء ضخم على كاهل الشركات."