القضاء ضد الدستور في الأردن
إرم ـ عمان
أوصى التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن، بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتتوافق والتعديلات الدستورية التي جرت على الدستور قبل قرابة السنتين، وتعديل قانون استقلال القضاء بحيث يكون القضاء مستقلا ، وإلغاء قانون منع الجرائم، الذي يوظف لاعتقال مواطنين دون جرم، والغاء المحاكم الخاصة، في إشارة إلى محكمة أمن الدولة.
وطالب التقرير، الذي أعلنه المحامي عبد الكريم الشريدة رئيس المنظمة في مؤتمر صحفي عقده، مؤخرا، في عمان، بـ "العمل الجاد من قبل الحكومة الاردنية لحل قضية الاسرى والمعتقلين والمفقودين"، و"تعديل قانون الانتخابات بشكل يحقق العدالة بين ابناء المجتمع الاردني"، و "الغاء نظارات التوقيف في المراكز الامنية".
ولاحظ التقرير أنه لم يلمس أي تغير في نهج تعامل السلطة مع المطالب الشرعية للشعب، بل على العكس تماما نهجت الحكومة الى قمع الأصوات المطالبة بالإصلاح، بوسائل مختلفة واصابت الشريحة الكبرى في المجتمع بخيبة أمل.. وهي الطبقة الفقيرة وذلك من خلال الإرتفاع الجنوني للأسعار".
واشار التقرير الى "مضايقات تعرض لها المطالبون بالاصلاح، واحالة المئات منهم الى محكمة أمن الدولة، ومنع البعض منهم من السفر".
واستغرب التقرير "قيام الحكومة بإحالات على الإستيداع دون علم الموظف او طلبه ذلك"، ولفت إلى أن "رواتب بعض المحالين على الاستيداع اقل من الحد الادنى للاجور"..!
ولاحظ التقرير أن "الحكومة تتعاطى فقط مع موظفي القطاع العام ولا توفر أي تشريعات فاعلة لحماية موظفي القطاع الخاص من العمال".
وأعرب التقرير عن الأسف "للمضايقات التي يتلقاها ابناء الإصلاحيين والسياسيين، وحرمانهم من الالتحاق ببعض الوظائف لعدم حصولهم على الموافقات الامنية"، مشيرا الى أن عام 2012 شهد انتهاكات عديدة من قبل افراد وضباط جهاز الامن العام تجاه المواطنين. وان مديرية الامن العام لا تبدي اي تعاون مع الجهات الرقابية من مؤسسات المجتمع المدني، وان الطلبات تحتاج إلى اوقات طويلة للرد في حال طلب زيارة او معلومات.
