قانون حول الدعارة يثير الجدل في فرنسا

قانون حول الدعارة يثير الجدل في فرنسا

باريس – يناقش النواب الفرنسيون مشروع قانون حول الدعارة، ويقضي بفرض غرامة مالية قدرها 1800 دولار على كل من يمارسها مع مومس، وسيتم التصويت على مشروع القانون في الرابع من كانون الأول/ديسمبر المقبل، وسط جدل كبير في البلاد حول مستقبل أقدم مهنة في التاريخ.

وهذا المشروع يأتي استجابة لتوجيه أوروبي يعود إلى 2011 يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى “اتخاذ التدابير الضرورية لعدم تشجيع الظاهرة وتقليص الطلب عليها الذي يكرس جميع أشكال الاستغلال”، وهو توجه انخرطت فيه من ذي قبل البلدان الإسكندنافية كالسويد والنرويج وفنلندا.

ونال المشروع دعم غالبية النواب الاشتراكيين منذ الكشف عنه شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حيث وقعه 120 نائبا، وتدعمه بكل قوة وزيرة حقوق المرأة ذات الأصل المغربي نجاة فالو بلقاسم، إلا أن استطلاعا للرأي أجرته مؤخرا القناة التلفزيونية الفرنسية الثالثة أظهر رفض غالبية الفرنسيين له.

ويتوزع زبائن العاهرات في فرنسا على شرائح اجتماعية مختلفة، ويمارسون مهنا شتى، منهم الفلاح والعامل، والموظف في شركة التأمينات بل ومن كبار الكوادر كالمهندسين وغيرهم.

وهؤلاء يحكون لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية الدوافع التي جرتهم إلى أحضان العاهرات.

يقول تيموتي ، وهو في الثلاثينات من العمر، إنه بدأ ارتياد عالم العاهرات عندما كان عازبا، أما جيريمي فهو يلجأ لـ”خدماتهن” رغم أنه متزوج بدعوى الروتين والفراغ العاطفي كما أنه لا يجامع شريكة حياته منذ عام، موضحا أن له “حاجات جنسية والقانون لا يمكن له أن يحرمه منها”.

وأخذت هذه التبريرات التي نشرتها “لوفيغارو” الأربعاء سياقا غريبا عندما صرح أحد هؤلاء الذين تم محاورتهم أنه يتوجه إلى العاهرات فقط لأنه “يشعر أن له قوة على النساء”، كما أن “العاهرات يمارسن الجنس مع الزبائن بشكل لا يمكن للرجال مثله أن يقوموا به مع زوجاتهم”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث