السلاح السوري يقسم أوروبا

السلاح السوري يقسم أوروبا

السلاح السوري يقسم أوروبا

 

اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي وسط صدام بين بريطانيا والنمسا حول ما إذا كان يتعين على الاتحاد أن يخفف حظر السلاح الذي يفرضه على سوريا قبل أن يحل موعد تجديده في الأول من يونيو.

 

وتضغط بريطانيا وفرنسا بشدة من أجل تخفيف الحظر لمساعدة مقاتلي المعارضة قبل مؤتمر السلام جينيف 2.

 

وتقود النمسا معسكراً يضم خمس دول من دول الاتحاد السبع والعشرين تعارض بشدة إرسال أسلحة ترى أنها يمكن أن تعمق الصراع المستمر منذ عامين.

 

ويمكن لكل العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا أن تنهار ما لم يتفق الاتحاد بالإجماع على ما سيفعله بشأن حظر السلاح قبل أن تنتهي مدته.

 

وأصبحت هذه القضية أكثر إلحاحاً بسبب المكاسب العسكرية التي تحققها قوات الأسد وبسبب مزاعم عن استخدام القوات الحكومية أسلحة كيماوية.

 

وألمح وزير الخارجية البريطاني وليام هيج لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في محادثات الاتحاد الاوروبي بشأن هذه القضية إلى أن بريطانيا مستعدة لأن تشهد إنهيار العقوبات التي يفرضها الاتحاد بدلاً من أن ترضخ وتتخلى عن مطالبها بتقديم مزيد من الدعم للمعارضة السورية.

 

وقال هيج إنه إذا لم يتمكن الاتحاد من التوصل إلى سياسة مشتركة فكل دولة ستطبق سياسة العقوبات التي تراها ومن المهم اظهار أن أوروبا مستعدة لتعديل حظر السلاح حتى تصل رسالة واضحة لنظام الأسد بأن عليه أن يتفاوض بجدية.

 

وفي الوقت الذي انقسم فيه الأوربيون في بروكسل تفاقمت أزمة المعارضة خلال اجتماعها في اسطنبول بعد عرض تمثيل رمزي فقط على الليبراليين في الائتلاف الوطني السوري مما قوض جهوداً دولية لمنح الائتلاف الذي يهيمن عليه الإسلاميون دعماً أكبر.

 

وميدانياً تصاعدت حدة القتال في بلدة القصير الحدودية حيث تقاتل المعارضة المسلحة بضراوة للسيطرة على البلدة المهمة.

 

وتواجه المعارضة السورية في القصير مقاتلين من حزب الله اللبناني الذي أعلن قبل أيام أنه سيقاتل في صفوف الأسد حتى النصر.

 

وأعلن تلفزيون الإخبارية السوري عن مقتل المراسلة يارا عباس أثناء تغطية أحداث القصير برصاص قناصة “ارهابيين” وهو التعبير الذي تستخدمه القناة لوصف المعارضة المسلحة.

 

وأفاد بيان للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن هناك آلاف المدنيين العالقين في القصير في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة القتال.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث