الجزائر تقر قوانين خاصة بالمرأة والطفل والعمل

الجزائر- صادق مجلس الوزراء الجزائري، برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على عدد من مشاريع نصوص قوانين تهمّ المرأة والطفل والعمّل، كما صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2015.

وحتى تصدر القوانين يتم عرضها على البرلمان للحصول على موافقة نهائية، في وقت تتمتع فيه أحزاب متحالفة مع بوتفليقة بأغلبية ساحقة.

وصادق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بالمرأة أهمها مشروع إنشاء صندوق المرأة المطلقة، حيث كان إعلان الرئيس بوتفليقة، تأسيس صندوق وطني للمطلّقات قد لقي استحسان أغلب الجمعيات النسائية، والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

ويخدم القانون الجديد 50 ألف مطلقة، حسب إحصاءات رسمية، تعاني واقعا مريرا ومشكلات التشرد والتسول حسب تقرير أرسله المجلس الوطني للأسرة وقضايا المرأة، عجل باستصدار هذا القانو، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

كما يتضمن مشروع القانون تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء وقانون محاربة العنف والتحرش الجنسي ضد المرأة، وإقرار عقوبات تجرم العنف الممارس ضد الزوجة، كما يدرس إقرار عقوبات ضد الرجل الذي يهمل زوجته بتجريده من ممتلكاته.

ومن بين مشاريع القوانين التي صادقت عليها الحكومة مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية، والذي يتكفل بملاحقة الأب أو الزوج السابق قضائيا في حال إخلاله بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة.

وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون لإنشاء جهاز وطني لحماية وترقية الطفولة فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون.

من جهة أخرى ألغى مجلس الوزراء المادة 87 لإعادة صياغتها في مادة جديدة، تتضمن تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون وما يتضمنه من علاوات ومنح.

كما كلف بوتفليقة الحكومة "باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21 تريليون دينار جزائري (أكثر من 262 مليار دولار) قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة".