الكويت تتيح لمواطنيها الطعن المباشر في قوانين البلاد

أقرت الحكومة الكويتية، قانوناً مثيراً، يتيح للمواطنين الكويتيين، الطعن في أي قانون مخالف للدستور عبر المحكمة الدستورية، في إجراء اعتبره نواب وسياسيون إقراراً لمزيد من الحرية والديمقراطية في البلاد.

ويتيح قانون المحكمة الدستورية الذي أقر عام 1973، صلاحية اللجوء المباشر إلى المحكمة، للحكومة ومجلس الأمة "البرلمان" فقط، لكن التعديلات الجديدة عليه فتحت الباب أما أي كويتي للطعن في قوانين البلاد.

ومن المتوقع أن تتلقى المحكمة الدستورية التي فتحت أبوابها للكويتيين، الكثير من الطعون على قوانين البلاد التي جرى العمل بها منذ عقود.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن كثير من الشخصيات السياسية والقانونية قولهم إنهم يستعدون للطعن في قوانين تتعلق بقانون جمعيات النفع العام، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون التجمعات والاجتماعات، وغيرها الكثير من القوانين.

وأشارت عدة توقعات أن الحكومة لن توافق على التعديلات التي قدمها مجلس الأمة، لكن نشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية، أنهى القضية التي يعتبرها كثير من نواب مجلس الأمة اختباراً لمدى تقبل الحكومة لمزيد من الحريات الممنوحة للمواطنين.

ووصف نواب وممثلو جمعيات نفع عام وسياسيون القانون بالإنجاز الديمقراطي والنيابي لتطوير العمل السياسي في البلاد، لاسيما أن التعديلات أنهت احتكار الحكومة ومجلس الأمة صلاحيةَ اللجوء المباشر إلى المحكمة الدستورية.

وقد تلجأ المعارضة الكويتية النشطة إلى استغلال التعديل الجديد، للطعن في كثير من القوانين التي تعتبرها مقيدة للعمل السياسي، لاسيما قانون سحب الجنسيات المثير للجدل.

ويضع القانون الجديد، البلد الخليجي الذي يمتلك برلماناً منتخباً وصحافة حرة لا تعرف الخطوط الحمراء، في موقف ريادي بالنسبة للحريات العامة مقارنة بأغلب دول المنطقة.