حفاظاً على حق الشعوب في الحرية والعدل

بقلم جورج اسحق

إن تصديق دول كثيرة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدر عام 1966 هو من الأعمال العظيمة في تاريخ الأمم المتحدة، والذي أعطى حقوقا مدنية وسياسية للشعوب والحفاظ على هذه الحقوق وخاصة أن الأمم المتحدة الآن ومجلس الأمن لا يلعبان الدور الذي قاما من أجله كما يجب وموقف المملكة العربية السعودية أكبر مثل على ذلك.

نرجع مرة أخرى للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص أن من حق الشعوب في الحرية والعدل والتحرر من الخوف والفاقة وفى العهد الدولي لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، ومن أهم بنود هذا العهد عدم التمييز بسبب الدين أو اللون أو العرق أو المعتقد.

ولأن شعوب المنطقة تتعرض فيها الأقليات العددية والدينية لتمييز واضح فيجب على الدول مراعاة ذلك ومن حق المواطنين رفع قضايا لمنع التمييز وإذا لم يأخذوا حقهم في رفع التمييز عنهم أمام المحاكم المحلية ويستنفد الشاكي كل الطرق لرفع الظلم عنه أمام محاكمهم المحلية ومن حقه رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية للتظلم.

وفى نفس الوقت يجب أن تراجع الدساتير والقوانين حتى لا تتعارض مع مفاهيم هذا العهد الدولي، طالما أن الدولة وقعت وصدقت على هذا العهد الدولي وكل نص في الدساتير لا يطابق ما جاء في هذا العهد الدولي يصبح باطلا، لأن المواثيق الدولية تجب ما يقر في داخل الدول ما يناقض ما جاء في هذا العهد.

وفى هذا العهد الدولي ينص أيضا على تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية والمنصوص عليها في هذا العهد.

وأخيرا ليس من حق دولة أو جماعة أو شخص يعمل على إهدار أي من الحقوق والحريات المعترف بها في هذا العهد وأيضا من أهم بنود هذا العهد الذي نعاني منه جميعا في البلدان العربية منع استخدام العنف في فرض الآراء والمعتقدات إن استخدام العنف من المحرمات الواجب الوقوف ضدها. إني أدعو أن يقرأ كل العرب وكل الحكام هذا العهد الدولي الذي يحمي الشعوب من الطغيان والاستبداد.