الأسد يرهن مقدرات الدولة السورية للدائنين مستقبلاً
أكد الخبير الاقتصادي السوري الدكتور عماد الدين المصبح أن "نظام الأسد يعاني من تدهور واستنزاف ملحوظ في اقتصاده بسبب استمرار حربه على الشعب السوري وتراجع الصادرات بعد توقف المنشآت الصناعية، وانخفاض العائدات السياحية بشكل كبير".
ورأى الدكتور عماد الدين المصبح الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة "القصيم" أن نظام بشار الأسد، قد يلجأ إلى وسائل غير قانونية للحصول على أموال تغطي عجزه، ومن بين هذه الوسائل طرح أصول الدولة للاستثمار أو البيع.
وبيّن د.المصبح في لقاء أجراه معه المكتب الإعلامي لائتلاف المعارضة السورية، أن: "الاقتصاد السوري يشهد حالة من التدهور غير المسبوق، وهو ما أوصل الدولة السورية إلى مرحلة قريبة من تصنيفها بالدولة الفاشلة. ويعود ذلك إلى استمرار النظام بشن حربه على الشعب السوري مسخراً كل الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق انتصاره على شعبه وإحباط ثورته".
وأوضح د.المصبح أن: "النظام استنفد جميع موارد الموازنة العامة للدولة التي بدأت بالتناقص تباعاً بسبب توقف الجهاز الإنتاجي بشكل شبه تام عن العمل. وراح النظام يستدين ويرتب الديون تلو الديون على سوريي الحاضر والمستقبل، غير آبه بتبعات هذه الاستدانة من ارتهان شبه تام لمستقبل سورية للدائنين في كل مناحي الحياة".
وأكد الخبير الاقتصادي السوري أن نظام الأسد: "لن يتورع - في إطار حربه المجنونة على الشعب السوري- ليس فقط عن رهن ممتلكات الدولة بل عن بيع القصور الرئاسية لكل من إيران (التي تحتل سوريا رسمياً وتحكمها) وحليفته روسيا".
ورأى د.المصبح أن: "بيع أصول الدولة وخاصة للخارج يحمل بعدين أو أثرين أولهما رمزي مرتبط بالرموز السيادية للدولة، والثاني اقتصادي- سياسي يتعلق برهن مقدرات الدولة السورية للدائنين مستقبلاً ويؤثر على طبيعة الإنتاج وهيكله بما يفي بمتطلباتهم"، مشيراً إلى أن: "ذلك سوف يؤدي إلى إعادة تشكيل وتموضع القوى الإنتاجية بما يخدم استمرار سيطرة الدائن الأساسي (إيران) على الاقتصاد والمجتمع السوري".
وحول موضوع شرعية موضوع بيع الأصول أو رهنها أضاف د.المصبح أن: "رهن أصول الدولة أو حتى بيع بعضها ليس بسابقة في التاريخ الاقتصادي الحديث. فقد عرفت في بعض دول أمريكا اللاتينية في الثمانينات أثناء أزمة الديون العالمية وكذلك في نهاية التسعينات. وفي أوروبا في السنوات الأخيرة كادت اليونان أن تذهب إلى مرحلة بيع أو رهن القصر الرئاسي لضمان قروضها المتعثرة، لكن هذه الأمور محدودة لتبعاتها الخطيرة."
