مصر.. تقنين الاقتصاد غير الرسمي يسد عجز الموازنة

أكد رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، أن تقنين وضع الاقتصاد غير الرسمي في مصر، يعتبر بمثابة المخرج غير التقليدي لحل مشكلات عجز الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن هذا القطاع الذي شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث السابقة أصبح يمثل 60% من الاقتصاد العام مقابل 40% للقطاع الرسمي، وهو ما يعني تضاعف رأسماله لأكثر من 1,8 تريليون جنيه.

ولفت في تصريحات خاصة، إلى أن دخول هذا الاقتصاد في المنظومة الضريبية سيجلب عائدا سنويا يصل لأكثر من 270 مليار جنيه، ليكون كفيلاً بسد عجز الموازنة من أول عام للتطبيق.

وكشف عن اقتراح اتحاد الصناعات، بإلغاء حد الإعفاء تماما في ضريبة المبيعات، لحصار الاقتصاد العشوائي أو الموازي وإخضاعه للضريبة، نظرا لزيادة الحجم عن الاقتصاد الرسمي، ويقدر طبقا لدراسات اتحاد الصناعات بأكثر من تريليون جنيه سنويا ويدر عوائد على بعض المنتفعين.

وأشار إلى وجود بُعد اجتماعي لهذا التقنين، موضحا أن الأعمال التي يسيطر عليها الاقتصاد غير الرسمي هي عبارة عن أعمال مؤقتة غير مؤمنة اجتماعيا، مما ينتقص من حقوق العمالة ويؤدي إلى سيطرة مجموعة من الأثرياء على معظم الأرباح، وإلغاء حد الإعفاء يلزم هؤلاء بدفع 10% من دخولهم السنوية للدولة، بمعنى توفير نحو 130 مليار جنيه.

ولفت البهي إلى وجود 40 ألف مصنع عشوائي، وجميعها تتهرب من الضرائب والرسوم بغطاء عدم الشرعية، وهناك عدد كبير من المحلات والشركات والمؤسسات الصغيرة التي تتعامل مع تلك المصانع بعيدا عن أي غطاء شرعي، وبالتالي فإن السوق الموازية لا تسدد ضرائب أو رسوما، بعكس المصانع والشركات الرسمية.