مصر.. خبراء يطالبون بثورة تشريعات اقتصادية

طالب خبراء اقتصاديون بإطلاق ثورة تعديلات في التشريعات والقوانين الاقتصادية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات.

وأكد عبد المطلب عبد المجيد، عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن هناك الكثير من المعيقات التي تقف أمام جذب الاستثمارات إلى مصر، مؤكدا ضرورة التخلص منها قبل أي شيء آخر للنهوض بالاقتصاد مرة أخرى، خاصة بعد الفترة العصيبة التي تعرض لها منذ قيام ثورة 25 كانون الثاني/يناير.

وأوضح أن الروتين والبيروقراطية يعتبران من أكثر المعوقات التي تؤدي إلى عزوف المستثمرين عن إقامة استثمارتهم على الأراضي المصرية، مطالبا بثورة تشريعية وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الاقتصادية التي تقف عائقا أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن هناك قوانين منذ عهد الملكية ما زالت مشرعة حتى الآن، ويجب العمل على تغييرها لإحداث حركة قوية داخل السوق المصرية والتيسير على المستثمرين.

وأشار عبدالمجيد إلى أن هناك مجموعة من التشريعات لايمكن الاستمرار بها دون تغييرها أو تعديلها، وعلى رأسها قانون المنافسة الاحتكارية، مثل قوانين الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، وقوانين تحديد حد أقصى لهامش الربح وقوانين سوق رأس المال وتعديل قوانين البورصة، وقوانين الضرائب بجميع أنواعها والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي لجميع العاملين بالدولة القطاع العام والأعمال والخاص والاستثماري.

وأضاف أن استمرار العمل بهذه القوانين والتشريعات سيفتح الباب أمام الفساد والتلاعب والرشاوي وغيرها من الممارسات التي تعيق أي تقد اقتصادي أو جذب استثمارات جديدة.

وأكدعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية أنه يجب على الحكومة توفير المناخ الجيد للاستثمار، من خلال تقديم تسهيلات حقيقية للمستثمر الذي يرغب في إقامة مشروعاته على الأراضي المصرية، مؤكدا أن: "هذه التسهيلات ستجذب عددا كبيرا من المستثمرين لإقامة مشروعاتهم، خاصة وأن مصر تتمع بالكثير من المميزات التي يصعب تواجدها في أي بلد آخر".

بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح الدسوقي: "إن كلاسيكية التشريعات تعتبر من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص. إذا أردنا بناء اقتصاد كبير وقوي، فلا بد من وجود رؤية وابتكار في الحلول التي تساهم في علاج المشاكل التي تواجه المستثمرين في مصر".

وأكد الدسوقي: "يجب تشجيع الاستثمارات لأنه سيجلب تدفقات للعملات الأجنبية وإقامة مشروعات ضخمة توفر فرص عمل للشباب، فضلاً عن ضخ إنتاج أكبر في الأسواق، ما يخفض من الأسعار لزيادة المعروض، كذلك تحصيل الدولة أموال الضرائب التى ترفع من خلالها مستوى الخدمات".

وطالب الدسوقي رئيس الجمهورية بتجهيز فريق عمل منتقى بعناية وشفافة، من الكوادر المشهود لها بالخبرة والنجاح في تجارب سابقة، سواء كانت من داخل مصر أو خارجها، محذرا من الاعتماد على أهل الثقة مرة أخرى.

وشدد على ضرورة نسف السياسات القديمة، مطالبا بثورة تشريعات وسياسات تتصدى للفساد والبيروقراطية.