على تويتر.. غناء في السعودية وفساد في الكويت
إرم من قحطان العبوش
تنوعت اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية، الأحد، حول عدة مواضيع، كان من أبرزها فتوى إباحة الغناء لداعية سعودي مرموق، وانشغال الكويتيين بمزاعم المعارضة حول فساد حكومي بمليارات الدولارات.
وعادت قضية الغناء إلى واجهة النقاشات في السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية، بعد تكرار إمام الحرم المكي السابق وإمام مسجد المحيسن في الرياض حالياً، الشيخ عادل الكلباني، تمسكه بفتواه الخاصة بإباحة الغناء بموسيقى.
وقال الكلباني خلال لقاء له مع قناة "إم بي سي" يوم الجمعة، "أنا متمسك برأيي على إباحة الغناء بالموسيقى ولن أتراجع عنه، ولم أندم على أي فتوى أو رأي صدر مني".
وأثار حديث الكلباني ردود فعل واسعة بين السعوديين، وأبدى عدد كبير منهم استياءً من إصراره على رأيه المخالف لإجماع الكثير من كبار الأئمة في المملكة.
ورد عدد من الدعاة على حديث الكلباني مقدمين أدلتهم على خطأ إمام الحرم السابق، وقال الشيخ الدكتور سعد الدريهم في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" "يا عادل، حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد لا يجتمعان".
وأضاف في تغريدة أخرى "حتى من شذ وقال بجوازه لم يجوزوه بالمعازف وبالكلام الرديء الذي عليه شأن الغناء، فيكون قولهم تبعاً لمن حرم".
وعلّق الدريهم قائلاً "الصحابة متفقون، وكذلك التابعون والأئمة الأربعة من بعدهم، على حرمة الغناء، وليس لمن بعدهم أن يخرق هذا الإجماع".
وحول "هاشتاق" على موقع "تويتر" حمل عنوان "الكلباني يجيز الغناء مجدداً"، قال الداعية السعودي "محمد الشنار" في تغريدة " الشيخ عادل قارئ وله اهتمام بعلم الوقف، وأما الفتوى فلا يُعلم أحد من العلماء أن أجازه أو زكاه؛ فلذلك ليس أهلا لها".
وفي الكويت، احتلت قضية الاتهامات التي وجهتها المعارضة الكويتية الأسبوع الماضي، للحكومة بالفساد على اهتمامات المغردين الكويتيين، بعد أن قرر مجلس الأمة الكويتي اليوم الأحد، التحقيق في مزاعم المعارضة عن طريق لجنة حكومية، وليس لجنة مستقلة كما طالبت المعارضة.
وكان مسلم البراك، وهو واحد من أبرز معارضي الحكومة، قد عرض أمام آلاف المحتشدين الذين لبوا دعوة للمعارضة في ساحة رئيسية بالعاصمة، الثلاثاء الماضي، وثائق يقول إنها تثبت فساد حكومي بمليارات الدولارات، وتحدى الحكومة الكويتية في أن تطلب من شركة مختصة فحص هذه الوثائق.
وتفاعل عدد كبير من المغردين الكويتيين على موقع "تويتر" مع "هاشتاق" حمل عنوان " الشعب يريد لجنة محايدة"، في إشارة لمطالب المعارضة التي ترفض اللجان الحكومية كون المتهمين مسؤولون بالحكومة.
وقال مدون يدعى "وليد الشعلان" في تغريدة "اتضح أن من يقف ضد تشكيل لجنة محايدة دولية هم القريبون والمتهمين التي تحوم حولهم الشبهات وأصابع الاتهام".
وعلق مدون آخر يدعى "محمد الدلال" قائلاً "نعم نريد لجنة محايدة للتحقيق محلياً ودولياً تشكل بطريقه مقبولة وعملية وشفافة وبدون مساومات على حساب الشعب".
لكن كثير من المعلقين أشاروا إلى أن التحقيق في فساد وتحويلات مالية ضخمة للخارج لا يعني إلغاء مؤسسات الدولة وبينها القضاء وديوان المحاسبة.
وأشار مدون يدعى "محمد حمود الهاجري" إلى اتهام المعارضة للقضاء الكويتي أيضاً ضمن اتهاماتها للحكومة، وقال في تغريدة "غلطة الشاطر بألف، لو مكمل بعد وضارب النيابة العامة وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد. لا لإلغاء أجهزة الدولة".
