الموقف العربي: القدس عاصمة للدولتين

عمّان- (خاص) من شاكر الجوهري

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ (إرم) عن تفاصيل الموقف العربي المشترك حيال النتائج المتوخاة من المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، برعاية أميركية، وهو موقف وضع سقفا للمفاوض الفلسطيني، أهم حلقاته: أن تكون القدس عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، دون تحديد لمن تكون السيادة على المدينة المقدسة، وأن يتم الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأن يتم الإتفاق على سقف زمني محدد وملزم للتوصل لإتفاقية السلام الشاملة لإنهاء النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وأن ألا تزيد فترة التفاوض عن عدة شهور.. بعيداً عن الحلول المرحلية والإنتقالية، أو إبقاء الوضع على ما هو عليه، وأن تلتزم فلسطين بعدم اتخاذ أي خطوات نحو الإنضمام إلى منظمات أو اتفاقيات دولية، أو اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية خلال فترة المفاوضات.. والتأكيد على وجوب تحقيق السلام الشامل على المسارين السوري واللبناني.

القوى والفصائل الفلسطينية كانت سجلت معارضتها لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحت الرعاية الأميركية لأكثر من سبب، منها أنها (المفاوضات) تمت في ظل تراجع القيادة الفلسطينية عن التمسك الحازم بشروطها الثلاثة لاستئناف المفاوضات وهي: 

1 ـ وقف الاستيطان الكامل بما يشمل مدينة القدس.

2 ـ أن تكون خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، هي مرجعية التفاوض، خاصة بعد الإقرار الدولي من قبل الأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين كعضو مراقب على أساس حدود الدولة وهي حدود 4 حزيران/يونيو 1967.

3 ـ إطلاق سراح أسرى ما قبل اتفاق أوسلو 1993. 

4 ـ كذلك، فإن استئناف المفاوضات تم في ظل سعار استيطاني متواصل، وعملية تهويد وأسرلة للقدس والغور والتمدد السرطاني في قلب الضفة الفلسطينية ما يوحي وكأن المفاوضات غطاء للاستيطان، أو قبول به، أو صمت عليه.

5 ـ أن منظمة التحرير، أوقفت نشاطها في الحصول على عضويتها لدى مؤسسات دولية، أو تأجيل التوقيع على اتفاقات دولية تشكل محاكمات سياسية ومعنوية وقانونية للاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته العدوانية التوسعية.

قرارات لجنة المتابعة العربية

المصادر كشفت لـ (إرم) من واقع الوثائق، الأسباب التي جعلت محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يوافق على تقبل استئناف المفاوضات في ظل غياب المرجعيات والقرارات الدولية، وهي تتمثل في نتائج اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية الذي عقدته في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 8/4/2013 برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري السابق، بمشاركة 15 وزير خارجية عربياً، وأمين عام الجامعة العربية، بحضور عباس، وقررت فيه ما يلي: 

1- إيفاد وفد مكون من ثمانية وزراء خارجية عرب إلى واشنطن، بهدف إجراء مشاورات مع الإدارة الأميركية حول مجريات عملية السلام المُعطلة من مختلف جوانبها وأبعادها وعرض الموقف العربي إزاء مُعالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي، تنفيذاً لقرار القمة العربية الصادر بهذا الشأن في الدوحة يوم 26/3/2013.

2- التأكيد على وجوب التوجه مباشرة إلى اتفاقية سلام شاملة لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بتنفيذ قرار مجلس الأمن "242" وتطبيق حل الدولتين.

3- تشمل الاتفاقية جميع القضايا التي أصبح يُطلق عليها قضايا الوضع الدائم وهي: الحدود، المستوطنات، القدس، الأمن، اللاجئون، المياه، وكذلك الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. مع التأكيد على وجوب تحقيق السلام الشامل على المسارين السوري واللبناني.

4- يكون الإطار العام لحل الدولتين بحيث توضع أطر واضحة للحل، خاصة وأن هناك توافقاً دولياً واضحاً على الإطار العام الذي يقوم على أساس حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام.

أ‌ - الحدود: تقوم الدولتان على أساس حدود 4 حزيران 1967، مع إمكانية تبادل طفيف للأراضي يتفق عليه، متساوية في القيمة والحجم.

ب‌ - الأمن: تحقيق الأمن المتساوي والمتكافئ للطرفين، مع ضرورة تواجد طرف ثالث لمراقبته والتحقق منه وضمانه.

ت‌ - اللاجئون: ضرورة التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة رقم (194) ومبادرة السلام العربية. مع رفض أي تعديل للمبادرة العربية.

ث‌ - القدس: تكون عاصمة لدولتين.

ج‌ - المياه: يتم الاتفاق على قضية المياه وفقاً لقواعد القانون الدولي.

ح‌ - الأسرى والمعتقلون: يتم الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. 

5- يجب أن يتفق على سقف زمني محدد وملزم للتوصل لإتفاقية السلام الشاملة لإنهاء النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي. ويجب ألا تزيد الفترة الزمنية على عدة شهور. بعيداً عن الحلول المرحلية والإنتقالية، أو إبقاء الوضع على ما هو عليه.

6- لا بد من بلورة آلية رعاية لطرف مسير وضامن، ذات ولاية قوية وقدرة على قيادة المفاوضات وطرح أطر وبدائل وضمانات لحل القضايا الصعبة.

7- يلتزم الطرفان بعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تدمير الثقة أو تعكير المناخ، أو التأثير سلباً على مسار المفاوضات أو نتائجها.

8- تتوقف إسرائيل تماماً عن نشاطاتها الاستيطانية، حيث إن كافة الأنشطة الاستيطانية غير قانونية ولاغية وباطلة.

9- تفرج إسرائيل عن الأسرى ما قبل اتفاق أوسلو 1993.

10- تلتزم فلسطين بعدم اتخاذ أي خطوات نحو الانضمام إلى منظمات أو اتفاقيات دولية أو اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية خلال فترة المفاوضات.

11- تلتزم الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة بدعم المفاوضات، وبخاصة دعم السلطة الفلسطينية على استكمال بناء مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الاقتصاد الفلسطيني.

عرض الوزراء العرب على واشنطن

تواصل المصادر أنه خلال يومي 29 و30 نيسان/ابريل 2013، عقد الوفد الوزاري العربي، سلسلة اجتماعات في واشنطن مع نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدين، ووزير الخارجية جون كيري، وأكد تمسكهم بالسلام كخيار استراتيجي، وكان ملخص ما عرضه الوفد:

1- هدف عملية السلام تحقيق مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران/يونيو العام 1967، مع إمكانية تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل.

2- حل كافة قضايا الوضع النهائي وهي: القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئون، المياه والأمن استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

3- رفض الحلول الانتقالية والمرحلية رفضاً قاطعاً وتاماً. 

4- اعتبار كافة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية لاغية وباطلة وغير شرعية ومُخالفة للقانون الدولي.

5- الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، خاصة الذين أعتقلوا قبل اتفاق اوسلو العام 1993.

6- وجوب التوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم وعادل وبما يشمل المسارين السوري واللبناني.

7- التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002، ورفض إدخال أية تعديلات عليها.

8- أن تجري المفاوضات برعاية أميركية ودولية مناسبة وضمن سقف زمني لا يتجاوز عدة أشهر.

محددات المفاوضات

قبيل استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية بتاريخ 30تموز/يوليو 2013، اجتمعت لجنة المبادرة العربية بتاريخ 17 تموز/يوليو 2013 مع كل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واعتبرت اللجنة "أن الأفكار التي طرحها الوزير كيري أمام اللجنة تضع ارضية وبيئة مُناسبة للبدء بالمفاوضات، خاصة العناصر السياسية والاقتصادية والأمنية الجديدة المهمة"، وعبرت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، عن أملها في "أن تؤدي جهود الوزير كيري إلى إطلاق مفاوضات جادة تُعالج كافة قضايا الحل النهائي لإنهاء الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط، لتنعم المنطقة بالأمن والاستقرار والازدهار"، وأكدت التزامها "بمُبادرة السلام العربية، وأن أي اتفاق مُستقبلي يجب أن يكون مبنياً على أساس حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو العام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية. مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمساحة نفسهما"، مثلما أكدت التزامها بأهمية استمرار التنسيق والتشاور مع وزير الخارجية الأميركي بهذا الخصوص.

وتكشف المصادر الفلسطينية عن طبيعة المحددات التي تم التوصل إليها مع الوزير الأميركي جون كيري خلال عدد كبير من اللقاءات والاتصالات، وكما يلي:

1- الهدف من عملية السلام: تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل للأراضي متفق عليه.

2- المفاوضات تشمل كافة قضايا الوضع النهائي وهي (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئون، الأمن، المياه، الأسرى، دون أية استثناءات وتُحل جميعها كرزمة واحدة).

3- لا مكان للحلول الانتقالية والمرحلية.

4- السقف الزمني لانتهاء المفاوضات من 6 – 9 أشهر، من يوم عقدها الرسمي في 30/ تموز/يوليو 2013. 

5- يُطلق سراح الأسرى ما قبل اوسلو على أربع دفعات، وعدم ربط الإفراج عنهم بتحقيق نتائج تفاوضية أو لا. 

أ‌- 13/8/2013. 26 أسيراً، تم إطلاق سراحهم فعلياً. 

ب‌ - نهاية الشهر الثالث26 أسيراً.

ت‌ - بداية الشهر السادس 26 أسيراً.

ث‌ - نهاية الشهر الثامن 26 أسيراً.

6- الاستيطان: التمسك بالموقف على اعتبار جميع الأعمال الاستيطانية غير قانونية وغير شرعية ولاغية وباطلة.

7- الدور الأميركي: ستشارك أميركا بشكل رسمي وفاعل بالمفاوضات.

8- المفاوضات سوف تجري على مستويين:

أ‌ - الرئيس باراك أوباما، الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير الأميركي جون كيري.

ب‌ - طواقم المفاوضين.

9- ستجري المفاوضات بالتناوب الجغرافي بين مناطق الاحتلال الأولى العام 48، ومناطق الاحتلال الثانية العام 67.

10- المفاوضات ستجري بشكل سري، ولن يتم الحديث حول مضمون المفاوضات مع وسائل الإعلام إلا عبر الوزير جون كيري.

11- أكد الوزير كيري أنه سوف يعمل عن قرب مع الرباعية الدولية، والدول العربية، وباقي دول العالم. 

12- امتناع الجانبين عن القيام بأية أعمال من شأنها تقويض الثقة.

13- التزام الطرف الفلسطيني بما يلي:

أ‌ - الاستمرار بالمفاوضات دون انقطاع.

ب‌ - الامتناع عن التوجه لعضوية المؤسسات الدولية خلال فترة المفاوضات (6-9 أشهر).

ت‌ - احترام الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وبما فيها الالتزامات الأمنية.

إسرائيل لا تلتزم

لكن اسرائيل لم تلتزم بمحددات العملية التفاوضية كما تم الاتفاق عليها بين الفلسطينيين والوزير الأميركي.. إذ ما أن انتهت لقاءات واشنطن الرسمية الأولى في نهاية شهر تموز/يوليو، وأُعلن عن موعد جديد للمحادثات يوم 14/8/2013، حتى بدأت الحكومة الإسرائيلية بالإعلان عن مشاريع استيطانية في القدس الشرقية والضفة الفلسطينية، ما يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إجهاض المفاوضات قبل أن تبدأ، ما دفع الجانب الفلسطيني ليقدم احتجاجاً رسمياً، وإيضاح هذا الموقف، برسالة خطية، بعث بها الدكتور صائب عريقات، إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، حيث أكد فيها ومن خلالها، أن الممارسات الإسرائيلية، إن استمرت، لن تؤدي فقط إلى تقويض الثقة، بل إلى تدمير أية امكانية لنجاح المفاوضات. 

كما تم الاتفاق، إلى جانب القضايا السياسية المعروضة، معالجة القضايا الاقتصادية أيضاً، من ضمن الاهتمامات الجارية على جدول أعمال اللقاءات، وستتم متابعتها مع الجانب الإسرائيلي وبمشاركة أميركية، وذلك لتحقيق إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أيلول 2000، وبما يشمل فتح معبر الكرامة لمدة 24 ساعة، وإعادة الأجهزة الأمنية والمدنية الفلسطينية إلى ممارسة أعمالها، واحترام الولاية الأمنية الفلسطينية لما يسمى (مناطق أ + ب)، واستئناف برنامج جمع شمل العائلات، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإدخال مواد البناء لتنفيذ المشاريع الخاصة بكافة أوجه البنى التحتية وبما يشمل مشروع الصرف الصحي الشامل وتزويد قطاع غزة بخمسة مليون متر مكعب من المياه، والسماح بنقل البضائع والمنتوجات بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وفتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية، وتنفيذ إعادة الانتشار الثالثة، وغيرها من القضايا التي لم تنفذها الحكومة الإسرائيلية.