“إرم” تحاور صاحب دعوى حظر الإخوان

"إرم" تحاور صاحب دعوى حظر الإخوان

“إرم” تحاور صاحب دعوى حظر الإخوان

إرم – (خاص) حوار سعيد المصري وعمرو علي

قال المحامي محمود عبد الله، عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، وصاحب دعوى حظر نشاط جماعة الاخوان، إنه قرر إقامة الدعوى بحل جماعة الإخوان المسلمين عقب محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتهديدات جماعة الإخوان المسلمين بالقيام بعمليات إرهابية في مترو الأنفاق والشوارع والميادين الرئيسية، فهي بذلك أصبحت تشكل خطرا على أمن المواطنين – بحسب وصفه -، مما شجعه على رفع دعوى قضائية، في محكمة الأمور المستعجلة، لأن القضية توافر فيها شروط القضاء المستعجل، وهي أن جماعة الإخوان تشكل خطرا على جميع المصريين.

 

وأكد عبد الله في حواره أن تنفيذ الحكم سيطلق يد السلطة العامة لوقف ما يحدث في الشارع من فوضى وتخريب، من جانب أعضاء التنظيم، فلو أن هناك شخصا يحمل شارة رابعة فى الشارع، ويغلق طريقا أو شارعا سيكون من حق السلطة إلقاء القبض عليه، دون أن يكون ذلك اعتداء على حق التظاهر، ومن ثم فإن ما يحدث فى الشارع هذه الأيام لن يتم، ولن يجرؤ أحد على التظاهر، والسلطة سيكون من حقها التصدي له، كما سيترتب على هذا الحكم أيضاً منع وتجريم أي نشاط تنظيمي لهم.

 

*ما الذي دفعكم لرفع دعوى قضائية بحل جمعية الاخوان؟

– أقمت دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين، عقب حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتهديدات جماعة الإخوان المسلمين بالقيام بعمليات إرهابية في مترو الأنفاق والشوارع والميادين الرئيسية، وبالتالي أصبحت تشكل خطرا على أمن المواطنين، وهو ما شجعني على رفع دعوى قضائية في محكمة الأمور المستعجلة، لأن القضية توافرت فيها شروط القضاء المستعجل، وهي أن جماعة الإخوان تشكل خطرا على جميع المصريين.

 

وأحب أن أذكر أن القضية أساسها رفض استغلال الدين في السياسة، لأن جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها الإخوان، بدأت بعد الثورة في استخدام دعامة جديدة للاستقواء على الشعب المصري، وهي أنهم أتوا بديمقراطية انطلاقاً من تصور خاطئ أن الديمقراطية “صندوق” فقط، بالإضافة إلى ذلك احتكارهم للدين الإسلامي الذي لا علاقة لهم به، ثم جاء استخدامهم للسلاح في مظاهراتهم واعتصاماتهم، بدءا من فض اعتصام القوى المدنية أمام قصر الاتحادية، في نوفمبر الماضي.

 

ثم توالت الأحداث، إلى أن وصلنا إلى اعتصاماتهم الداعية إلى عودة رئيسهم المعزول محمد مرسي، وقد زرت اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية، وتأكدت من وجود ميليشيات وأسلحة، واستخدموا العنف والإرهاب المسلح في تلك الاعتصامات التي شكلت خطورة على المواطنين والأمن القومي، ثم تهديداتهم للشعب، كل هذه الأسباب وغيرها كانت دوافع أيضاً.

 

*لكن الإخوان قررت الطعن على قرار الحظر.. فما رأيك؟

– قرار المحكمة بحل الجماعة لايجوز الطعن عليه، لأنه عندما قمت بالدعوى القضائية لم تقم ضد شخص أو حزب أو أي جهة معينة، بل ضد الرئيس ورئيس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية، وهم فقط من لهم حق الطعن، بالاضافة لي شخصياً، كما أنني طالبت في الدعوى القضائية بحظر جماعة الإخوان المسلمين وليس حلها، كما أنه طوال مدة القضية لم يظهر أحد للدفاع عن الجماعة، بالتالي لم توجد أية جهة تطعن على الحكم، وسيتم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لبحث تنفيذ حيثيات حكم المحكمة، بحل جماعة الإخوان ومصادرة أموالها، فمعظم أموال الجماعة جاءت من عمليات غسيل أموال، وإذا ثبت غير ذلك فأنا مستعد للمحاكمة.

 

*كيف ترى موقف الحكومة المصرية من القرار؟

– الأيادى المرتعشة في الحكومة الحالية وراء إصراري على رفع الدعوى، فحكم المحكمة ينطبق على حزب الحرية والعدالة، لأنهم أعلنوا قبل ذلك أن الحزب هو الذراع السياسية للجماعة، وهذا مخالف للقانون لأن الجماعة لا يحق لها ممارسة العمل السياسي، وعلى الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، أن يبحث إجراءات تنفيذ الحكم من خلال  لجنة مستقلة تحصر أموال الجمعية والتبرعات.

 

*وهل الدولة قادرة على ما تقول؟

– السلطات قادرة على حصر ممتلكات الإخوان والمؤسسات التابعة لها وأموالها، وتستطيع التحفظ عليها بموجب الحكم الصادر بحل الجمعية، ويحق للدولة التحفظ على ممتلكات جمعية الإخوان وأعضائها.

 

* وما الذي اعتمدت عليه في مرافعتكم؟

– قبل فض اعتصامي الإخوان، قال محمد البلتاجي، القيادي الإخواني، من اعتصام رابعة العدوية، إنه في الثانية واللحظة التي سيعود فيها مرسى للحكم سيتوقف ما يحدث في سيناء، وبعد فض الاعتصامات المسلحة من قبل الأجهزة الأمنية بدأت الجماعة في استخدام العنف تجاه المجتمع، من خلال إحراق الكنائس والاعتداء على الأقباط، وتفجير أقسام الشرطة والاعتداء المسلح واستهداف دوريات الشرطة والجيش فى سيناء، ومحاولة تفجير موكب وزير الداخلية.

 

وبعدها كشفت الجهات الأمنية في اليوم التالي عن وجود مخطط لتفجير محطات القطارات والمترو، وتعطيل الشوارع ومحطات البنزين، وخلق حالة من التوتر والقلق داخل المدارس والجامعات مع بدء العام الدراسي الجديد، حرض عليها عصام العريان، القيادي الإخواني الهارب، في رسالته الأخيرة على قناة الجزيرة.

 

* وما هى الهيئات الإسلامية التي تتبع الاخوان ويجب حظرها؟

– الإخوان المسلمون يخترقون ويتسللون إلى معظم الجمعيات والنقابات، ويحاولون تسييسها عن طريق الدين، لاستغلالها لصالحهم فى الانتخابات، وقد يكون من هؤلاء الأشخاص متطرفون من ذوي الأفكار التكفيرية التي تلجأ إلى العنف، لذلك طالبت بأن تبلغ الجمعيات التي بين أعضائها من هو منتم للإخوان مجلس إدارة الجمعية لفصله، كذلك الجماعة الإسلامية، وحزب البناء والتنمية، والجبهة السلفية، وحازمون، وحزب مصر القوية، وحزب الوسط، وكل الأحزاب التابعة للإخوان.

 

* وما الذي سيترتب قانونيا وفعليا إذا على تنفيذ القرار؟

– الحكم سيطلق يد السلطة العامة لوقف ما يحدث في الشارع من فوضى وتخريب، من جانب أعضاء التنظيم، فلو أن هناك شخصا يحمل شارة رابعة في الشارع ويغلق طريقا أو شارعا سيكون من حق السلطة إلقاء القبض عليه، دون أن يكون ذلك اعتداء على حق التظاهر، ولن يجرؤ  على التظاهر، والسلطة سيكون من حقها التصدي له، كما سيترتب عليه منع وتجريم أي نشاط تنظيمي لهم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث