الشارع المصري غاضب من النظام

عملية اختطاف الجنود تترك أثرها السييء رغم عودتهم الأربعاء، بسبب عدم القبض علي مرتكبي واقعة اختطاف الجنود، وعدم محاسبتهم علي تلك الجريمة التي تلقى بظلال من الشك والريبة لدى الشارع المصرى تجاه الرئيس مرسي لمحاولة إغلاق ملف القضية دون حساب.

لقاهرة- (خاص) من عمرو علي

على الرغم من الإفراج المفاجيء عن الجنود المختطفين فى سيناء صباح الأربعاء بعد أسبوع واحد من اختطافهم، إلا أن الشارع المصري والأحزاب السياسية والحركات الثورية رفضت أن يتم إغلاق ملف قضية المختطفين دون حساب الخاطفين، والقضاء على البؤر الإجرامية في سيناء، محملين الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في مصر مسؤولية وجود إرهابين داخل سيناء بعد وصولهم إلى السلطة.

وأكد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق، والقيادي بجبهة الإنقاذ المصرية، على أن واقعة اختطاف الجنود تترك أثرها السيء في الشارع المصري رغم الافراج عن الجنود وذلك بعد عدم القبض على مرتكبي واقعة الاختطاف، وعدم محاسبتهم علي تلك الجريمة، محملا الرئيس مرسي مسئولية تواجد ما وصفهم بـ “الارهابين المتأسلمين” وعدم محاسبتهم.

وأضاف السعيد من حق الرئاسة أن تبتهج بعد الإفراج عن الجنود، ولكن هناك خطر كبير يوجد في سيناء تتحمل مسؤوليته الرئاسة بشكل كامل، من تواجد بؤر إرهابية وأسلحة ثقيلة وأنفاق لتهريب السلاح، مؤكداً على أن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان يتحملون بشكل كبير مسئولية تواجد تلك البؤر، والتي ظهرت بشكل كبير بعد وصولهم للسلطة.

وقال جورج إسحاق القيادي بحزب الدستور و بجبهة الإنقاذ الوطني: “إن الفرحة بعودة الجنود لا يجب أن تنسينا أن مهمة الجيش لازالت قائمة، والمتمثلة في تطهير سيناء من التكفيريين والإرهابيين وتنمية سيناء، فضلا عن ضرورة تعديل اتفاقية كامب ديفيد”، مؤكدا على أنه لا تنازل عن محاسبة هؤلاء الذين يعبثوا بحياة مصر وبشبه جزيرة سيناء، وأن الإفراج عن الجنود لن يكون نهاية الأزمة التي يمكن أن تتكرر إذا لم يتم محاسبة مرتكبيها.

وقال خالد المصرى المتحدث باسم (حركة 6 أبريل): “نحن نُثمن دور كل من ساهم فى إدارة الأزمة، وخروج الجنود المختطفين بسلام ونحن فى انتظار القبض على المجرمين الذين قاموا بخطفهم واستكمال الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية فى سيناء، وفي مصر كلها في إطار قانوني للقضاء على تلك الظاهرة من جذورها”.

مؤكدا على أنه لا مجال للخلافات السياسية في أزمة وطنية كتلك الأزمة والتي لابد أن يتم إدارتها من الجهات الأمنية المسئولة دون انتظار قرارات سياسية، فإن تطبيق القانون لا يحتاج إلى قرار سياسي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث