الحكومة .. متأخرة
شوقي عبد الخالق
عادت الحكومة المصريّة وقررت الاستماع إلى مقترحات القوى السياسية والحزبية على قانوني الدوائر ومجلس النواب، عقب انتهاء المدة التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء تعديلات على القانون قبل بدء إجراءات الانتخابات، التي أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بتأجليها قبل شهر؛ بسبب قصور دستوري في القانون المُنظم للعملية الانتخابية.
عودة الحكومة جاءت متأخرة، رغم حديثنا المستمر حول ضرورة الاستماع للأصوات المنادية بمقترحات على القانون، لماذا تجاهلت الحكومة المقترحات وهو ما أدى إلى تأجيل العملية الانتخابية لأكثر من مرة وجعل الفراغ التشريعي سمة الفترة الحالية، أليس من الأجدى على الحكومة أن تستمع إلى المقترحات قبل التمسك برأي أحادي وصناعة صراع حزبي واحتقان شعبي تحاه الإجراءات المتضاربة والمؤجلة، يومًا بعد يوم.
لكنَّ السؤال الأهم الآن، هل الدعوة التي تلقتها الأحزاب للتشاور مع الحكومة بحضور رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، بمقر مجلس النواب، بهدف تصحيح المسار الخطأ أم من أجل تسكين القضية وترضية الأحزاب مع الاستمرار في تجاهل المطالب؟
في اعتقادي أن التمسك بأي رأي أحادي خلال الفترة المقبل سواء من قبل الحكومة أو الأحزاب لن يصب في مصلحة البلد بأي حال من الأحوال. على القوى السياسية ألا تبالغ في مقترحاتها وأن تبتعد عن المصالح الحزبية والشخصية الضيّقة إلى مصلحة البلد العُلي، كما على الحكومة هي الأخرى أن ترتقي عن التمسك برأيها في مقابل تحقيق توافق وطني وحزبي وشعبي على الإجراءات الحكومة والاستحقاقات السياسية خلال الفترة المقبلة.
العمل الجماعي التوافقي هو أفضل طريق للوصول إلى برّ الأمان خلال الفترة الحالية، بينما تحاول أطراف داخلية وخارجية النيل من أمن واستقرار البلد، فما عاد مجال للفرقة والتشاحن بقدر ما يجب التلاحم والتوافق الحزبي قبل الشعبي.
