إنجاز المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل

القاهرةـ  قام كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، والدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني والتدريب بتوقيع بروتوكول إنجاز المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل، وذلك بحضور المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد بن نخيرة الظاهري، سفير الإمارات العربية المتحدة في مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصري.

وتم تنفيذ المشروع في 27 محافظة مصرية على 4 مراحل بالتعاون بين المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر ومجلس التدريب الصناعي المصري، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وانطلقت أولى دوراته التدريبية في يونيو من العام 2014. وشهد المشروع تدريب 80 ألفاً من الباحثين عن العمل في مختلف القطاعات الصناعية والانتاجية، وتم تشغيل نحو 60% منهم بالقطاع الخاص والأعمال الحرة وشركات الاتصالات، بما أسهم في توفير نحو 50% من احتياجات التدريب المهني بسوق العمل، وأحدث المشروع نقلة نوعية في قدرات ومهارات المتدربين الذين اكتسبوا مهارات تتيح لهم مواكبة الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وقال سلطان أحمد الجابر: "يشرفني أن أنقل تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى قيادة وشعب مصر، ويسرني أن نحتفل اليوم بإنجاز واحد من المشاريع التي تكتسب أهمية خاصة، حيث تعاونت دولة الإمارات مع الجانب المصري لتمكين جيل الشباب والمرأة من خلال تدريبهم وتأهيلهم ومساعدتهم في العثور على فرص عمل تناسب كفاءاتهم ومهاراتهم. ويتماشى هذا المشروع مع الجهود الرامية إلى تحقيق أثار اقتصادية واجتماعية إيجابية تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة".

وأعرب عن تطلعه بأن يسهم إنجاز المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل في تحقيق مصلحة المواطنين المصريين وتلبية طموحاتهم، وأن تستمر تأثيراته الإيجابية في زيادة فرص الحصول على عمل لدى شرائح الشباب والمرأة، وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتأهيل الأيدي الماهرة بما يضمن زيادة الإنتاج ويحقق طموحات الباحثين عن العمل من الجنسين.

وأضاف: "هذا المشروع له مكانة خاصة بالنسبة لنا، حيث تعلمنا من القيادة في دولة الإمارات أن الاستثمار في الإنسان والتعليم هو أفضل استثمار، إذ إن الإنسان هو عماد الحضارة، كما أن تمكين المرأة هو تمكينٌ للمجتمع. وتتجلى أهمية هذا المشروع من خلال إنجازه في وقت قياسي بفضل الإقبال الكبير على مختلف برامج التدريب، وأيضاً بفضل النموذج الفريد في أسلوب العمل لتنفيذ المشاريع التنموية الإماراتية في مصر، والذي تميز بالمستوى العالي من التعاون والتنسيق المتواصل والمتابعة الدؤوبة".

يشار إلى أن الإمارات قامت بتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في مصر استهدفت إحداث تأثير ملموس في حياة المواطن البسيط، وركزت على مجالات حيوية مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات والأمن الغذائي والإسكان، ومرافق البنية التحتية وغيرها.

وتم إنجاز وتسليم العديد من هذه المشاريع للحكومة المصرية، ودخلت طور التشغيل الفعلي، ففي مجال الطاقة المتجددة، تم إنشاء وتسليم محطة شعب الإمارات للطاقة الشمسية في سيوة بقدرة 10 واط.

وفي مجال الإسكان، تم إنجاز وتسليم 50 ألف وحدة سكنية بمواصفات الإسكان الاجتماعي. وفي مجال التعليم تم إنشاء وتسليم 100 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية في 18 محافظة، وفي مجال الرعاية الصحية تم إنشاء وتسليم 78 وحدة لطب الأسرة في 23 محافظة مصرية، وفي مجال النقل والمواصلات تم بناء وتسليم 4 جسور لمواجهة الاختناق المروري في 3 محافظات، وتصنيع وتوريد 600 حافلة للنقل الجماعي لهيئة النقل العام بالقاهرة، ويجري أيضاً بناء 25 صومعة في 17 محافظة، وتطوير البنية التحتية للصرف الصحي في 136 قرية.