الكويت تعتزم زيادة أجور الخدمات الصحية للوافدين

ذكر تقرير محلي، الخميس، أن وزارة الصحة الكويتية، تدرس حالياً زيادة الرسوم على الخدمات الصحية للوافدين الأجانب بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، بما يخفف العبء عن ميزانية البلاد التي تواجه احتمال العجز بسبب تراجع أسعار النفط

ويستفيد 2.8 مليون وافد أجنبي يمثلون ثلثي عدد السكان في البلاد من خدمات الصحة الحكومية المقدمة مجاناً أو بتكاليف زهيدة تساعدهم على توفير قسم من رواتبهم المتدنية لإرسالها إلى ذويهم في بلدانهم الأصلية.

ونقلت صحيفة "النهار" الكويتية، عن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية، محمود العبد الهادي، قوله، إن الوزارة شكلت لجنة لإعادة النظر في الرسوم الصحية للوافدين بما يتوافق مع الكلفة الفعلية الحالية للخدمات الصحية المقدمة لهم. 

وقال المسؤول القانوني في الوزارة، إن لوزير الصحة علي العبيدي، أحقية في رفع أو زيادة تكلفة الخدمات العلاجية دون الرجوع أو رفعها إلى مجلس الوزراء وفق القانون. مايعني أن تطبيق الزيادة سيتم خلال فترة وجيزة.

ونقلت الصحيفة أيضاً عن مصادر في وزارة الصحة توقعها أن تصل نسبة زيادة الرسوم الصحية إلى ما بين 30 إلى 50 في المئة، مشيرةً إلى أن التكلفة العلاجية للوافدين تشكل عبئاً كبيرا على ميزانية الدولة.

ويعتمد الاقتصاد الكويتي على صادرات النفط بشكل أساسي، إذ يشكل أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الحكومة التي اتخذت عدة إجراءات تقشفية في الآونة الأخيرة بسبب تهاوي أسعار النفط لأكثر من 50 بالمئة.

ومع تزايد الحديث الرسمي عن رفع الرسوم الصحية على الوافدين في الآونة الأخيرة، يخشى المقيمون الذين يدفعون حالياً رسوم تأمين صحي بمقدار 50 ديناراً سنوياً بالنسبة للرجل و40 ديناراً للزوجة ونحو 30 ديناراً للابن الواحد دون 18 سنة، أن تزيد الرسوم الجديدة من مصاعب حياتهم في الكويت.