سوريا.. صنع أول سيجار وطني مئة بالمئة (صور)

دمشق- بدأت شركة التبغ السورية المملوكة للقطاع العام، بتنفيذ "مبادرة طموحة" رغم كافة ظروف الحرب، وتتمثل تلك المبادرة في تصنيع "سيجار" محلي مئة بالمئة.

حيث باشرت شركة التبغ الوطنية تفعيل خط إنتاج جديد يستهدف، وفقاً للمشرفين عليه، تصنيع سيجار ملفوف باليد ويرقى إلى المعايير الدولية.

وتسعى إدارة المصنع المتواجد في مدينة اللاذقية الساحلية (غرب سوريا) إلى تصنيع السيجار بشكل يصلح للتصدير إلى الخارج.

وقال نائب المدير العام للشركة سلمان العباس، في تصريحات صحفية لوكالة "فرانس برس"، إن الشركة ستقوم بطرح السيجار في السوق المحلية أولا، ثم تبدأ بتصديره بعد ذلك إلى من أسماها "الدول الصديقة".

وأشار إلى أن المشروع قائم منذ نحو 3 سنوات إلا أن الحرب الدائرة حالياً في سوريا أدت إلى أن يتم فرض عقوبات على شركة التبغ شأنها في ذلك شان العديد من الشركات التابعة للقطاع العام.

ويعمل 130 من العمال والعاملات ضمن المشروع منتجين ما بين 400 إلى 500 سيجار في اليوم، ويغلب على المشروع الطابع النسائي، حيث أن أغلب العاملين فيه من النساء، أما العمال الرجال فلا يزيد عددهم عن ستة، إلا أن القائمين على الشركة يطمحون لتوفير نحو 1000 فرصة عمل من خلال المشروع.

ويقول مدير المصنع شادي معلا "قررنا إطلاق منتج جديد بدون خبرة أجنبية" بهدف تعويض الخسائر الناجمة عن النزاع والعقوبات الاقتصادية، مندداً بـ"حرب اقتصادية" يشنها الغرب على سوريا.

وتتباهى العاملات في المصنع بأنهن يقدمن "منتجاً سورياً خالصاً" بنسبة مائة بالمائة.

وتروي أم علي وهي عاملة خمسينية يغطي منديل ابيض رأسها، أن الأمر لم يكن سهلاً، وقد تطلب منها إتقان فن لف السيجار ثلاثة أعوام كاملة.

وتقول "في بداية الأمر لم تكن لدي أدنى فكرة عما هو السيجار"، مشيرة إلى أن مهندس الميكانيك حسام محمود خاطبها يوماً قائلاً: "انتن النساء ماهرات في لف ورق العنب المحشي، حاولي اذن لف سيجار".

وتقول إنها استعانت بالانترنت لتحسين عملها. "شاهدت مقاطع فيديو حول طريقة صنع السيجار في كوبا وشرح لي المهندس طريقة جمع أوراق التبغ".

وتضيف وهي تنفخ في سيجار من إنتاج المصنع أنه "سوري مئة في المئة"، مضيفة "له مذاق التبغ السوري ومصنع بأيدي عمال سوريين".

وتضيف "العام 2015 هو الأجمل في حياتي لأننا أعلنا خلاله بدء إنتاج السيجار السوري".

وكانت الشركة التي يعود تأسيسها إلى العام 1935، تعد قبل اندلاع الأزمة من الشركات الأكثر ازدهاراً في البلاد، وكانت وارداتها تؤمن ملايين الدولارات لخزينة الدولة.

وتخضع المؤسسة العامة للتبغ حالياً على غرار عدد من المؤسسات الحكومية في سوريا لعقوبات اقتصادية بعدما جمد الاتحاد الأوروبي أرصدتها العام 2012، متهماً إياها بتقديم الدعم المادي للنظام السوري.

وفرضت دول غربية عديدة عقوبات اقتصادية على سوريا رداً على قمع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضدها في منتصف مارس 2014، بعنف.