رغم الدعم الحكومي.. ارتفاع أقساط الجامعات الخاصة يؤرق العُمانيين

يعاني الكثير من الطلبة الجامعيين في سلطنة عمان، ممن يتابعون تحصيلهم الجامعي بالجامعات الخاصة في السلطنة، من ارتفاع أقساط الدراسة ما اعتبره البعض أحد أهم أسباب التسرب من الجامعات، وعدم متابعة التحصيل العلمي.

وينتقد مثقفون عُمانيون مؤسسات التعليم الخاصة، معتبرين أن "الرسوم الدراسية فيها غير منطقية"، في الوقت الذي رأى فيه الإعلامي محمد الصبحي، أنها "مبالغ فيها، وباتت تؤرق العديد من أولياء الأمور والطلبة أنفسهم، وكان لها انعكاساتها النفسية على الطلبة".

ومن جانبه، قال رئيس لجنة التعليم في غرفة تجارة وصناعة عُمان، هلال بن علي الحضرمي، إن "مسألة عزوف بعض الطلبة عن الدراسة في الجامعات والكليات الخاصة، بسبب ارتفاع رسومها الدراسية وعدم قبولهم في الجامعات الحكومية، قد يكون مبررًا، حيث أن الكثير من الطلبة لا يتمكنون من دفع هذه الرسوم لتدني دخل أسرهم".

ومن ناحيته، أكد  مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة السلطان قابوس، زهران بن سالم الصلتي، على أن "الرسوم الدراسية في أغلب مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ما زالت مكلفة بعض الشيء بالرغم من الدعم الحكومي المستمر لهذه المؤسسات".

ذوو الدخل المحدود

ويتجه الكثير من الناجحين في الثانوية العامة، إلى الالتحاق بالجامعات الخاصة مضطرين، بعد رفض قبولهم في الجامعات الحكومية، بسبب عدم حصولهم على درجات كافية تؤهلهم للالتحاق بها.

ويطالب الكثير من الطلبة الجامعات بمراعاة ذوي الدخل المحدود، إذ أكدت الطالبة آثار بنت عبد الله أمبوسعيدية، الطالبة في جامعة نزوى، على أن "إدارات الجامعات يجب أن تعمل على إيجاد حلول للطلبة المعسرين".

وأشارت الطالبة شيخة بنت محمد القطيطية، إلى أن "أسعار الدراسة في الجامعة مبالغ فيها بشكل كبير، ففي بعض التخصصات بالأخص الهندسة والقانون يصل دراسة مقرر واحد إلى 1500 ريال عماني أو ما يساوي نحو 3895 دولارا"، وفقًا لما نقلته صحيفة "عُمان" الأحد.

فرص التوظيف

وتبقى فرص التوظيف لخريجي الجامعات الحكومية، أعلى من نظرائهم من خريجي الجامعات الخاصة، في ظل تفضيل الوزارات والقطاع الخاص لهم.

وفي هذا الشأن، قالت الموظفة زوينة مبارك، التي تخرجت من إحدى الجامعات الخاصة في السلطنة، إنه "على الرغم من كوني موظفة، لكنني أعتقد أن التخرج من جامعة حكومية أفضل، كما أن خريجي التعليم الحكومي يعثرون على وظائف بصورة أسهل"، وفقًا لموقع "الفنار" الخاص بالتعليم العالي.

الرقابة الرسمية

وقالت المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي، جوخة بنت عبدالله الشكيلية، إن "مؤسسات التعليم الخاص تقوم بتحديد رسومها الدراسية معتمدة على عدد من العوامل، منها نوعية التخصصات المطروحة والارتباط الأكاديمي، وإجراءات ضمان الجودة التي تتبعها الجهة الشريكة، بالإضافة إلى جنسيات أعضاء الهيئة الأكاديمية وكفاءتهم، نوعية الخدمات والتجهيزات والمباني والمختبرات وغيرها من الخدمات".

وأوضحت الشكيلية، أن "دور الوزارة يتمثل بحسب ما حددته اللائحة التنظيمية، في مراقبة عملية رفع الرسوم الدراسية للبرامج الأكاديمية بعد الترخيص، حيث يتوجب على المؤسسة أن تتقدم بطلب الموافقة على رفع الرسوم الدراسية إلى الوزارة، وأن تدعم طلبها بالمبررات التي توضح الأسباب الداعية لرفع الرسوم، وتتم دراسة الطلب وبعدها يتم الرد على المؤسسة بالموافقة من عدمه".

وأفادت جوخة، بأن "موافقة الوزارة تُبنى على عدد من الاعتبارات والمبررات، من بينها الأداء العام للمؤسسة وفق التقارير المعتمدة من قبل الوزارة وجهة الارتباط، ونسبة التضخم المالي العام، والاستحداثات التي قامت بها المؤسسة من مرافق ومصادر تعلم وتجهيزات".