القبض على مجموعة سيدات لركوبهن الدراجات في إيران
تناولت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، تقارير تشير إلى إلقاء القبض على مجموعة من النساء لقيامهن بركوب دراجات في إيران، وإجبارهن على توقيع تعهدات بعدم تكرار هذا "الانتهاك" مرة أخرى.
هؤلاء السيدات كن يخططن للمشاركة في حدث ركوب دراجات في مدينة مريوان شمال غرب البلاد، عندما أخبرتهن الشرطة، أنّ توجيهات الحكومة الجديدة، تمنع النساء من ركوب الدراجات في الأماكن العامة.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إنّ الضباط أمروهن بالتوقيع على تعهدات مكتوبة بعدم تكرار "هذا الانتهاك غير القانوني"، وتم التحفظ على بضع نساء احتججن على ذلك في الحجز.
وكان موضوع ركوب النساء الدراجات، موضع جدل في البلاد منذ فترة طويلة، إذ يخاطرن بالتعرض للعقاب، لانتهاك قوانين الاحتشام التي تفرض قواعد صارمة حول الزي في الأماكن العامة.
وتم تعليق لافتات رسمية في شهر مايو/أيار، كتب عليها "يحظر ركوب للنساء للدراجات" في الشوارع العامة، وحذرت الشرطة في وقت سابق، من أن النساء اللاتي سيركبن دراجات ستتم محاكمتهن.
بعض الحدائق بها طرق لركوب الدرجات تفصل بين الجنسين، وعلى الرغم من ذلك حدث في العام 1996 أن قام حشد مكون من حوالي 20 إسلامياً بمهاجمة النساء، اللاتي تزرن حديقة "تشتجار" في طهران.
ورغم عدم وجود عقوبة قانونية محددة في إيران، استخدم ضباط في وقت سابق قوانين الزي والجرائم المزعومة الأخرى، بما يشمل الاختلاط برجال من غير محارمهن.
وتقول فريدة كريمي، وهي ناشطة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: "القيود المفروضة على حرية المرأة يجري تصعيدها في ظل حكومة الرئيس حسن روحاني، ومع كل يوم يمر على وجود نظام الملالي، يتم التعدي على الحقوق الأساسية للمرأة، التي قاتلت للحصول عليها، وثبت أن آمال تحسين أوضاع حقوق المرأة في إيران التي حلم بها البعض في بداية ولاية روحاني مجرد سراب".
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، إن وضع حقوق الإنسان في إيران ازداد سوءًا في كثير من النواحي رغم تعهدات الرئيس الإيراني، بتحسين أوضاع الحريات.
وسلط التقرير الضوء على القوانين التي يمررها البرلمان الإيراني، والتي صاغها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، والتي من شأنها أن تحد إمكانية تنظيم النسل وإجبار النساء على إجراء عمليات إجهاض غير آمنة.
وأحد هذه القوانين، قانون قيد النقاش، يقترح التمييز ضد الإناث غير المتزوجات من طالبات العمل، ويزيد من صعوبة إجراءات الطلاق، حتى في ظل العلاقات الزوجية غير السوية.
كما أدرك المجتمع الدولي الصعوبات التي تعانيها النساء في محاولة لعب أو مشاهدة الرياضة في إيران بعد الحكم بسجن امرأة إيرانية بريطانية لمحاولة حضور مباراة للكرة الطائرة للرجال.
ووسط إدانة عالمية بسبب هذا الحادث، ألغت الحكومة جزئيًا الحظر على وجود المتفرجات الإناث في الملاعب الرياضية، ولكن في الأحداث "غير الذكورية" فقط.
