قانون الإجهاض في السنغال يعود لأيام الاستعمار الفرنسي

أحبط القانون السنغالي جهود نشطاء حقوق الإنسان حيث نص القانون على عدم السماح بالإجهاض إلا في ظروف الحياة أو الموت.

واشارت صحيفة الجارديان البريطانية أن إحدى الحالات التي خسر فيها نشطاء حقوق الإنسان كانت لفتاة في ربيعها العاشر تقطن في جنوب السنغال اغتصبها احد جيرانها، وحملت منه وهي الآن في شهرها الخامس حيث اجبرها القانون السنغالي على مواصلة حملها، ولم تجدي محاولات نشطاء حقوق الإنسان في تأمين مخرج قانوني لإجهاضها.

وتسلط محنة هذه الفتاة الضوء على الأعباء الثقيلة التي تتحملها النساء والأطفال جراء البند الوارد في القانون السنغالي القديم والذي ما زال ساريا منذ الاستعمار الفرنسي.

وقالت رئيسة جمعية المحاميات السنغاليات فاتو كين كامارا:"ستكمل الفتاة حملها، وأفضل ما يمكننا فعله هو مواصلة الضغط على السلطات لضمان حصولها على الفحص الدوري بالأشعة والرعاية الطبية المجانية".

ويعد القانون السنغالي من أقسى وأعنف القوانين في أفريقيا، فقد بينت الأرقام الرسمية أن اي طبيب او صيدلي يقوم بعملية اجهاض لإمرأة حامل سيواجه عقوبة الحرمان من سجل الأطباء، كما يعاقب القانون اي إمرأة تقوم بعملية اجهاض، ومن الممكن أن يحكم عليها بالسجن 10 أعوام.

وفي ذات السياق، حجزت السلطات السنغالية على 40 إمرأة قمن بعمليات اجهاض في الستة أشهر الأولى، أو قتل الأطفال الرضع.

و تشير كامارا أن المَخرج الوحيد لأي إمرأة تريد الإجهاض أن تحصل على شهادة ثلاثة أطباء تفيد بأن المرأة سوف تموت ما لم تجرى لها عملية الإجهاض فورا.

وتضيف كامرا " ان الفقراء في السنغال يعتبروا من المحظوظين إذا رأوا طبيب واحد في حياتهم، فمن أين لهم بثلاثة أطباء! أما من يملكون النقود الكافية، فيستطيعون بسهولة إجراء الإجهاض في عيادة خاصة، بعكس الفقراء الذين يتوجب عليهم اتباع الطرق القانونية أو المخاطرة بحياتهم عند إجراء العملية في احدى العيادات التي تتواجد في الأزقة الخلفية للشوارع".

ويقدرعدد الفتيات اللواتي يتزوجن قبل سن 14 بـ 10% من الاناث في السنغال، ولكن وفقا لكامارا ان الدين وتعدد الزوجات ليست هي السبب في قصور الحقوق؛ وإنما الجهل؛ هو السبب الرئيسي وهو العدو الأكبر لمجتمعنا.