تغيير الجنس في الإمارات.. ماذا يقول القانون؟

صرّح مسؤولو الصحة في دولة الإمارات، الأحد، أن التحويل الجنسي والاستنساخ محظور، وذلك وفقًا لقانون الالتزام الطبي الاتحادي لعام 2016.

كما تمّ توضيح ملابسات القتل الرحيم في عدد من المواد الأخرى، التي تمّ تعديلها أو تحديثها في القانون.

فيما سيتم السماح بعمليات تصحيح الجنس والموت الطبيعي دون إنعاش في بعض الحالات، على سبيل المثال إذا كان المريض يعاني من مرض يتعذّر شفاؤه.

وفي الأسبوع الماضي، تقدّمت أول امرأة إماراتية بدعوى قضائية لإجراء عملية تحويل جنسي، هي الأولى من نوعها في البلاد، بعد أن دخل القانون حيّز التنفيذ في بداية هذا الشهر والذي يسمح بجراحة التحوّل الجنسي.

وبررت المرأة آنذاك أنها تشعر بأنها ذكر أكثر من كونها أنثى، وستستمع المحكمة إلى القضية في 28 سبتمبر المقبل، وصرّح الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بقوله، إن القانون قد تمّ تحديثه لتواكب الإمارات باقي دول العالم، وقد أخبر الصحفيين بقوله: "تبلغ الأخطاء الطبية الحد الأدنى في البلاد ولكن علينا مراجعة وتحديث قوانين كتلك من أجل ازدهار البلاد"، وستدخل القوانين الجديدة حيّز التنفيذ في الأشهر الستة المقبلة.

وتشمل العقوبات التي ستوقّع على الأطباء الذين يخالفون القانون السجن، لمدد تتراوح من 4 إلى 10 سنوات وغرامات مالية تتراوح من 10 آلاف درهم إلى 500 ألف درهم إماراتي.

ومن بين التغييرات، أنه تمّ تحديد الأخطاء الطبية وتمّ إلزام الأطباء وأعضاء الهيئة الطبية بهذه القوانين، وتسمح القوانين أيضًا بتقديم الخدمات الطبية عن بعد، كما تمّ تحديد إنهاء الحياة في القانون المُحدّث.

وقال الدكتور الأميري: "لا يمكن إنهاء حياة المريض تحت أي سبب من الأسباب، حتى ولو بناء على طلب وليّ الأمر أو الوصيّ".

فلا يمكن إزالة أجهزة الإنعاش من أي مريض، إلا إذا توقّف القلب والتنفس بالكامل وتوقفت جميع وظائف المخ تمامًا، ويتم اتخاذ القرار النهائي من قبَل الطبيب المعالج.

وفي حالة الوفاة الطبيعية، لن يتم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، إذا كان المريض يعاني من مرض يتعذّر شفاؤه، وتم استنفاذ كل المحاولات لعلاجه، ويجب تقديم الدليل على عدم فعالية العلاج في مثل هذه الحالة.

كما أنه لا يجوز استخدام أي وسائل مساعدة للإنجاب بالنسبة للمرأة، أو زراعة جنين في رحمها، إلا بموافقة خطّية من زوجها تشير إلى أنهما زوجان من الناحية القانونية، وبالمثل لا يمكن للرجل إجراء عمليات التعقيم إلا بموافقة خطّية من زوجته.

ويمكن أن تتم عملية الإجهاض في غضون 120 يومًا من الحمل، إذا كان يهدد حياة الأم، أو إذا كان الجنين مشوّهًا.

وبموجب هذا القانون، سيتعيّن على المرافق الطبية، دفع تأمين كامل نتيجة الأخطاء الطبية بدلاً من نسبة 80 %، الحالية.

تغيير الجنس يختلف عن تصحيح الجنس

وأوضح الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، بأن هناك فرقًا بين التحويل الجنسي وتصحيح الجنس.

وأضاف بقوله: "تحويل جنس الشخص الذي يملك علامات جنسية واضحة، تتماشى مع خصائصه الفسيولوجية والوراثية، أمر غير ممكن، وهو انحراف وخرق واضح للقانون، ولا يمكن اعتباره تصحيحًا للجنس".

وفي حالة تصحيح الجنس، فإنه يتطلب التدخل الطبي لتصحيح جنس الشخص الذي يعاني من الغموض الجنسي، الأمر الذي يؤثر على خصائصه البيولوجية والوراثية.