محكمة سعودية تلزم وزارة التجارة بدفع 24 مليون ريال لرجل أعمال
محكمة سعودية تلزم وزارة التجارة بدفع 24 مليون ريال لرجل أعمالمحكمة سعودية تلزم وزارة التجارة بدفع 24 مليون ريال لرجل أعمال

محكمة سعودية تلزم وزارة التجارة بدفع 24 مليون ريال لرجل أعمال

ألزم حكم قضائي وزارة التجارة السعودية  بدفع 24 مليون ريال لرجل أعمال بعد رفع الأخير لدعوى أمام المحاكم السعودية منذ 5 سنوات طالب فيها الوزارة بتسديد مستحقاته جراء أعمال قام بها لصالحها، أي لوزارة التجارة.

وفي التفاصيل، "أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمًا يقضي بإلزام وزارة التجارة بسداد 24 مليون ریال لرجل أعمال، واكتسب الحكم القطعية وبات واجب النفاذ".

ووفق صحيفة "عكاظ" السعودية ، "ذيلت المحكمة قرارها بعبارة (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ الحكم وإجراء مقتضاه)"..

وكان رجل الأعمال الذي تجاهلت الصحيفة السعودية ذكر اسمه طالب يوم الاثنين الفائت الجهات المختصة، بإلزام التجارة بتنفيذ منطوق حكم سابق إثر مماطلة وتأخر في تنفيذه.

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام رجل الأعمال برفع دعوى قضائية منذ خمس سنوات ضد "لجنة المساهمات بوزارة التجارة" على خلفية ابرامه عقدًا مع تلك الجهة ونص العقد على تقديم خدمات واستشارات لوزارة التجارة.

وطالب رجل الأعمال وقتها  بنحو 35 مليون ریال نظيرتسوية مستحقات لدى الغير إثر قيام وزارة التجارة بفسخ العقد معه بعد أن أنجز مراحل متقدمة من الأعمال الموكلة إليه.

ودفعت وزارة التجارة عبر ممثلها أمام القضاء بأن العبرة في النتيجة وليس الجهد المقدم، إلا أن المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بالرياض، خلصت إلى أن رجل الأعمال قدم الخدمات الموكلة إليه دون تقصير وأن الأعمال المتبقية متعلقة بموقف الجهة المدعى عليها والتي تستند إلى أن استحقاق الثمن مبني على إتمام العمل وليس الجهد المبذول، وهو ما تراه المحكمة هضمًا لـ"حقوق المدعي وأكلًا لأموال الناس بالباطل"، واعتبرت المحكمة أن نسبة إنجاز العقد بلغت 70% ما يعني أن رجل الأعمال يستحق مبلغ 24 مليون ریال.

واعترضت وزارة التجارة على الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي بدورها درست ملف القضية وانتهت إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه وبات بذلك الحكم قطعيًا.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com