بورسعيد غاضبة بعد حكم جنايات الأحداث على قاتلي الطفلة زينة

بورسعيد غاضبة بعد حكم جنايات الأحداث على قاتلي الطفلة زينة
المصدر: القاهرة - (خاص)من محمد عبد المنعم

حالة من الغضب سيطرة على الشارع المصرى بصفة عامة والشارع البورسعيدى بصفة خاصة عقب الحكم القضائى على المتهمين بقتل الطفلة زينة بالسجن 15

و20 عاما مؤكدين أن هذا الحكم ليس عبرة لغيرهم وبالتالي من الممكن تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى ووصف الجميع هذا الحكم بأنه ” غير عادل ” ،وذلك على حد تعبيرهم .

وكانت محكمة جنايات الأحداث ببورسعيد برئاسة المستشار أحمد حمدي قد قضت بالسجن على المتهم الأول بقتل الطفلة “زينة” 20 سنة والمتهم الثانى 15 سنة حيث كان المتهمان قد قاما باستدراج الطفلة زينة عرفة ريحان 5 سنوات والشروع فى مواقعتها جنسياً بالإكراه وقتلها عمداً مع سبق الإصرار والترصد وفق تحقيقات النيابة العامة.

حالة الغضب هى الأخرى امتدت لجميع الحقوقيين المعنيين بحقوق الطفل فى مصر حيث أعربت الدكتورة عزة العشماوى ، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة بمصر ،عن بالغ حزنها بشأن الحكم في قضية الطفلة مطالبة بإعادة فتح التحقيقات لبشاعة الجريمة التي تعرضت لها الطفلة البريئة ولكونها قضية رأي عام.

واضافت العشماوى فى تصريحات خاصة لـ” إرم” أنها تطالب بتغليظ العقوبة على الجناة لتصل لحد الإعدام على الرغم من أن قانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008 والذي نص في المادة 111 علي الا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد علي المتهم الذي لم يجاوز 18 عاما كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بالمادة 17 من قانون العقوبات والتي تنص علي ” إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم علية بالسجن” غير انه فى هذه الحالة يجب تغليظ العقوبة كى يكونا عبرة للباقيين .

ومن جانبه اكد أحمد مصيلحى ، المستشار القانونى للائتلاف المصرى لحقوق الطفل ومحامى الدفاع عن الأطفال ، أن القاضى اتخذ أقصى عقوبة موجودة فى قانون الطفل على الجناة .

واضاف مصيلحى فى تصريحاته لـ”إرم ” أنه لايجوز وفق قانون الطفل المصرى الذى أساسه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصرى الحكم بالاعدام على الأطفال أو الحكم المشدد بالمؤبد هلى الأطفال وهذا ما أكده القاضى حين قال ان ملابسات القضية تتطلب حكما أكثر من الذى صدر ولكنه حكم وفق القوانين مشيرا إلى أن النقض سيأتى فى صالح المتهمين.

وشدد مصيلحى على ان المطالبة بتغليظ العقوبة تخالف المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر مع إدراك الجميع بجرم الواقعة وما تتطلبه من عقاب قاسى إلا انه فى حالة نقض الحكم سيكون ذلك ايضا فى صالح الجناة وليس الطفلة القتيل .

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث