السودان يسن قانوناً لمكافحة "الاتجار بالبشر"

وقال رئيس لجنة التشريع بالمجلس الوطني، الفاضل حاج سليمان، إن القانون يهدف إلى الحفاظ على حرمة الإنسان وأوضح سليمان لوكالة الأنباء السودانية "سونا" أن عدم صدور القانون في وقت سابق "لا يعني أننا نبيح هذا النوع من التجارة ولكن لكي نخضع القانون لمزيد من النقاش".

ودعا وزير الدولة بالداخلية، بابكر أحمد دقنة، لإنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة هذه الجريمة مثلها مثل مكافحة التهريب وغيرها، موضحاً أن السودان يدعم مكافحة هذه الجريمة التي يعد مسرحاً لها.

وأتهم عضو المجلس الوطني المثير للجدل، دفع الله حسب الرسول، الأمريكان والأوربيين بالمسؤولية عن الجريمة لأنهم هم الذين "حملوا الآلاف عبر الموانئ إلي بلادهم ورفضوا الاعتذار عن هذه الجريمة"، حسب قوله.

وكان رئيس المجلس التشريعي لولاية كسلا الواقعة على الحدود الشرقية للبلاد، أحمد حامد موسي، قد حمّلَّ في ينايرأ كانون الثاني من العام الماضي الحكومة المركزية مسؤولية تعطيل "قانون مكافحة تهريب البشر" الذي قدمه مجلسه في العام 2010.

ومع تنامي نشاط التهريب والاتجار بالبشر، كان حاكم ولاية كسلا قد طلب في وقت سابق المساعدة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة هذه الظاهرة، واستجابت أوروبا بمساعدات بنحو 57 مليون يورو لولاية كسلا ورصد 24 مليون دولار أخرى للعامين المقبلين.

وأقر معتمد اللاجئين في السودان العام الماضي بفقدان 118 ألف لاجئ كانوا يقيمون علي أراضيه خلال الـ 4 أعوام الماضية.

وكانت دراسة أجراها أكاديميون وناشطون حقوقيون من السويد وهولندا، نشرت قبل أسابيع قد ذكرت أن وحدة مراقبة الحدود الاريترية وجماعات سودانية ضالعين في الاتجار بالبشر، بالتواطؤ مع العصابات التي تحتجز الرهائن في أراضي سيناء المصرية الواسعة والخارجة عن سيطرة القانون.

ويصنف، تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن الاتجار بالبشر، السودان مع دول الفئة الأكثر رواجا للتجارة.