الحبوب المخدرة تغزو العراق

تشكل ظاهرة تجارة وتعاطي الحبوب المخدرة في العراق قلقاً للأوساط الشعبية والرسمية في ظل تفشي هذه الظاهرة خلال السنوات القليلة الماضية، ففي الوقت الذي تشدد فيه العقوبات على متعاطي هذه المادة، إلا أن حالات الإدمان وصلت إلى الآلاف بحسب مصادر رسمية.

وشهدت البلاد خلال السنوات القليلة الماضية اعتقال العديد من تجار الحبوب المخدرة وبحوزتهم كميات كبيرة منها من خلال عمليات الدهم أو المعلومات الاستخبارية التي تفيد بمكان تواجدهم في الأماكن العامة.

ويرى الطبيب النفسي ولاء أحمد، أن ظاهرة الإدمان على الكحول انحسرت في التسعينات مقابل استفحال ظاهرة الإدمان على العقاقير الطبية المهدئة، مستدركاً بالقول إن "العراق أصبح بعد عام 2003 ممراً لتهريب الحبوب المخدرة إلى مختلف الدول لكنه تحول حالياً إلى بلد مستهلك للمخدرات".

ويضيف أحمد في حديث خاص إلى الـ"إرم"، أن العقاقير الطبية المخدرة تباع حالياً على الأرصفة، مؤكداً أن "هناك إقبالاً شديداً على تعاطيها لاسيما لدى شريحة الشباب التي تعاني من ظروف اجتماعية صعبة".

وتكشف الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات العراقية عن تسجيل أكثر من 7000 حالة إدمان في عام واحد على المخدرات في العراق، مؤكدة أن هذا العدد "لا يمثل سوى 10% من الواقع الفعلي".

وفي السياق ذاته، شكلت وزارة الصحة لجنة خاصة بمكافحة المخدرات بمختلف أنواعها لاسيما الحبوب المخدرة في بغداد والمحافظات لمنع انتشارها والحد من تعاطيها.

وتشير الوزارة في بيان لها، إلى أن اللجنة المشكلة تعمل على منع انتشار هذه الظاهرة والحد من التعاطي والتهريب لهذه المواد القاتلة، وتضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين من وزارت الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي، و مجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال".

وحذرت وزارة الداخلية في أوقات سابقة من مغبة محاولة جعل العراق سوقا لترويج المخدرات، مؤكدة أن هناك عصابات توزع مخدرات مجاناً في خطوة تمهيدية لاستدراج الشباب وإيجاد موطئ قدم لتداول هذه المواد المحظورة.

ومن جانبه، يقول القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي:"إن المخدرات تعتبر المسبب الرئيس للكثير من الجرائم حيث يؤدي تعاطي المخدرات إلى جرائم السرقة والاغتصاب والجرائم الأخلاقية والانحراف وسوء السلوك، ويؤدي إلى زيادة حوادث السيارات"، داعياً إلى "تشديد العقوبة بالنسبة لتعاطي وتجارة المخدرات وإعادة النظر في القوانين العقابية المتعلقة بها لاسيما قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965".

ويضيف الزيدي في تصريح نشر على موقع السلطة القضائية العراقية، أن هذا التشريع لم يعد ينسجم مع تطور أساليب المتاجرين بالمخدرات والأنواع الجديدة المستخدمة في المخدرات"، مؤكداً على ضرورة "إنشاء جهاز متخصص بمكافحة المخدرات اسوة بجهاز مكافحة الارهاب يتولى مكافحة هذه الجريمة الخطرة".

يذكر أن قانون المخدرات العراقي رقم 68 لسنة 1965 المعدل عاقب وفق المادة (14) منه بمختلف أنواع العقوبات على متعاطي ومروجي وحائزي المخدرات حيث وصلت العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد على مستورد أو مصدر أو حائز المخدرات بدون إجازة تخوله ذلك خلافا لقانون المخدرات كما عاقبت المادة (14) حائز المخدرات بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي حيث وصلت العقوبة إلى حد السجن (15) منه كحد أقصى والحبس (3)سنوات وغرامة.