فرنسا تنطق بالحكم ضد ملياردير جزائري الإثنين

من المقرر أن تنطق محكمة فرنسية، يوم الإثنين، بحكمها ضد رجل الأعمال عبد المؤمن خليفة، المتهم باختلاس المليارات، والمتواجد في أحد السجون الجزائرية، دون أن يتلاشى الغموض حول توقيت محاكمته في الجزائر.

وتصدر محكمة في نانتير، بضاحية باريس، الإثنين، حكمها على رفيق خليفة، رجل الأعمال الجزائري المتهم باختلاس المليارات.

وبذلت السلطات الفرنسية جهودا حثيثة لـ"استعارة" الفتى الذهبي من نظيرتها الجزائرية لدى تسلمه من لندن بدعوى محاكمته حضوريا، حيث اصطدم الطلب برفض جزائري للسماح بحضور رجل الأعمال عبد المؤمن خليفة لمحاكمته في فرنسا، وذلك طبقا لما ينص عليه القانون، لا سيما المادة 698 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على الحالات التي "لا يقبل فيها تسليم المواطنين الحاملين للجنسية الجزائرية".

وبينما ينطق بالحكم في حق الخليفة في فرنسا، لازال الغموض يلف توقيت محاكمته في الجزائر، إذ سيتاح لخليفة و50 متهما آخر الخضوع لمحاكمة جديدة.

وتسبب إفلاس مجموعة الخليفة التي كانت تضم عدة شركات في الجزائر وفرنسا وبريطانيا والمانيا، أهمها شركة طيران الخليفة، وبنك الخليفة، وقناة الخليفة الفضائية التي كانت توظف 20 ألف شخص، بأضرار قدرها محامون بين 1.5 وخمسة مليارات دولار.

وأوقفت السلطات البريطانية، خليفة، في 27 مارس 2007، على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بـ"نانتير" بالضاحية الباريسية، وفي نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير في باريس، تحقيقا قضائيا ضده، بتهمة خيانة الثقة والإفلاس وإخفاء الحسابات وتبييض الأموال في مجموعة منظمة.