إجراءات تقشف شديدة تهدد باضطرابات في الجزائر

هدد عمال  جزائريون بشركة 'سوناطراك' أكبر شركة نفطية حكومية بالخروج في احتجاجات ردا على تصريحات رئيس الحكومة عبدالمالك سلال حول تمديد سن التقاعد بعد55 سنة.

  وياتي قرار التقاعد  ضمن سلسلة من الاجراءات التقشفية القاسية التي تتخذها الحكومة الجزائرية تحت وطأة أزمتها المالية، تنذر باشتعال الجبهة الاجتماعية.الامر الذي دعا وزير الداخلية الجزائري نورالدين بدوي  يوعز للولاة في مختلف محافظات البلاد بالعمل على الحفاظ على الأمن العام والاستقرار.

وشدّد الوزير الجزائري على ضرورة تحصيل الضرائب لزيادة الايرادات، معلنا أن المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية قدمت مقترحات بزيادة تسعة رسوم ضريبية جديدة في قانون المالية للعام 2017 وهي رسوم تصنف في خانة الضرائب المستعجلة، بحسب صحيفة 'الشروق' المحلية.

وتواجه الجزائر أزمة مالية حادة اضطرت معها الى السحب من احتياطاتها النقدية لكنها أكدت أنها لن تترك تلك الاحتياطات تنزل دون 100 مليار دولار فيما كانت تقدر بنحو 160 مليار دولار وانخفضت الى أدنى من ذلك بكثير مع اضطراب اسعار النفط مصدر الدخل الرئيسي للجزائر.

وانعكس تراجع ايرادات النفط بنحو 50 بالمئة بشكل سلبي على الوضع الاجتماعي كما أربك مشاريع السلطة المالية.فمع تراجع الايرادات النفطية تقلصت النفقات الاجتماعية والامتيازات و دفع الحكومة رسميا الى اقتطاع بعض المنح من أجور موظفي القطاع العام.

وقالت صحيفة 'الخبر' المحلية إن "الحكومة تكون بهذه القرارات قد غامرت باستقرار الجبهة الاجتماعية، وكانت صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية قد حذرت في نهاية الاسبوع الماضي من هزات اجتماعية محتملة قد تضرب الجزائر نتيجة أزمة انهيار أسعار النفط.